القضاء والإعلام: بين الحق في المعلومة وضرورة الحفاظ على سرية العدالة

الأثنين ٢٨ نيسان ٢٠٢٥ - 16:18

القضاء والإعلام: بين الحق في المعلومة وضرورة الحفاظ على سرية العدالة

تحت عنوان “القضاء والإعلام: نحو تنظيم متوازن يعزز الثقة ويحمي العدالة”، انعقد اليوم مؤتمر وطني موسّع ناقش العلاقة الحساسة والدقيقة بين السلطتين القضائية والإعلامية، بمشاركة شخصيات قضائية وإعلامية بارزة.

أكد وزير العدل القاضي عادل نصار في كلمته الافتتاحية، على أهمية إيجاد أرضية مشتركة بين القضاء والإعلام تقوم على الاحترام المتبادل، وقال: “نحن بحاجة إلى إعلام مسؤول يراعي خصوصية العمل القضائي، كما نحتاج إلى قضاء منفتح على الحق في المعرفة دون المساس بسرية التحقيق أو نزاهة المحاكمات.”

من جهته، شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تنظم هذه العلاقة، وقال: “لا يمكن للمؤسسات القضائية أن تؤدي دورها الكامل بمعزل عن رقابة إعلامية واعية.

اما نقيب المحامين في بيروت فادي المصري فقال لا يمكن أيضاً للإعلام أن يتحول إلى سلطة موازية تتدخل في مسار العدالة، داعيًا إلى ورش عمل مشتركة وتدريبات دورية للصحافيين على تغطية الشأن القضائي بشكل مهني ومسؤول.

نقيب الصحافة عوني الكعكي، أشار إلى أن الإعلام ليس خصماً للقضاء، بل شريك في ترسيخ الشفافية،

وشهد المؤتمر كلمات متعددة، من أبرزها كلمة لممثل مؤسسة كونراد اديناور مايكل باور، الذي أكد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن العديد من الدول اعتمدت مدونات سلوك إعلامي عند تغطية القضايا القضائية بهدف حماية حقوق جميع الأطراف وضمان المحاكمة العادلة.

وقد خلص المؤتمر إلى توصيات تدعو إلى تعزيز التنسيق بين نقابات الإعلام والسلطة القضائية، وتطوير التشريعات المتعلقة بالنشر القضائي، بما يضمن التوازن بين حرية الإعلام واستقلال القضاء.

القضاء والإعلام: بين الحق في المعلومة وضرورة الحفاظ على سرية العدالة

القضاء والإعلام: بين الحق في المعلومة وضرورة الحفاظ على سرية العدالة

تقارير ذات صلة