الفجوة المالية بالمليارات وحماية صغار المودعين أولوية

الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ - 19:14

الفجوة المالية بالمليارات وحماية صغار المودعين أولوية

في إطار مضيها بالاصلاح المالي المطلوب من المجتمع الدولي وصندوق النقد اقرت الحكومة مشروعي قانون السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه الذي ربطته بمعالجة الفجوة المالية.

الصحافي والمحلل الاقتصادي منير يونس لفت عبر صوت لبنان إلى أن الإجتماعات بين وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بدأت للبحث في القانون المطلوب من مجموعة الدول الخمس التي ترعى وضع لبنان.

وأضاف هذا الموضوع معقد وصعب لم نصل الى الصيغة منذ خمس سنوات والتي ستقوم على عدة مبادئ اولها حماية صغار المودعين حتى المئة الف تقريباً يليها معالجات مختلفة وكان سبق النقاش حول شطب فوائد فاحشة وتحويل ودائع إلى أسهم في المصارف وهناك نقاش مستجد حول فرز الودائع المشروعة وغير المشروعة إلى علاجات اخرى.

الفجوة المالية تقدر بستين او سبعين مليار دولار وهي كبيرة

وأشار يونس إلى أن النقاش سيكون حول إمكانية استيراد أصول الدولة للمساهمة في سداد الفجوة وهذا موضوع خلافي بين الاطراف علماً أن صندوق النقد يطلب الحد من استخدام أصول الدولة في إطفاء الخسائر.

قانون الفجوة المالية يحدد حجم الخسائر المالية وكيفية توزيعها

يجب حل المشكلة وفي حال استطاعوا اقناع صندوق النقد برد الودائع امر جيد والانعود إلى المربع الاول أن الفجوة كبيرة ويبدو من الصعب الوصول إليها وفي كل الأحوال التفاهمات ثابتة على حماية صغار المودعين الذين يشكلون 85 في المئة من إجمالي المودعين وهناك خلاف حول كيفية محاسبة البنوك والعودة إلى الوراء لغاية 2015 وكيفية هيكلة المصارف

رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان لإنهاض اقتصاده من الأزمات المالية والمصرفية

الفجوة المالية بالمليارات وحماية صغار المودعين أولوية

الفجوة المالية بالمليارات وحماية صغار المودعين أولوية

تقارير ذات صلة