الصايغ: على كل القوى الجلوس إلى طاولة حوار واحدة ولا خلاص بدون شراكة وطنية كاملة

تعليقًا على ما يثار بأن العمل الحكومي بطيء، اعتبر النائب الدكتور سليم الصايغ أن لبنان هو مقدمة لمشكلات المنطقة وهو بلد ديمقراطي حيث تمارس فيه الديمقراطية بحدها الاقصى وهي تجربة فريدة من نوعها، ومن دون أي شك هذا ما يميّز الديمقراطية اللبنانية عن الديمقراطية في الانظمة حيث يؤخذ القرار من دون مشاركة كبيرة من الناس، ولكن قد يتم اتخاذ قرار سريع ولكن في بعض الاحيان قد يكون معرضًا للاهتزاز لان الناس لم تشارك في القرار، وبالتالي من طبيعة الانظمة الديمقراطية أن تؤخذ القرارات فيها ببطء ولكن بطريقة ثابتة، من جهة أخرى من حق الشعب اللبناني أن يفقد الصبر وأن يطالب بالانجاز بسرعة وأن يحصل على الأجوبة على أسئلته، كما أن هذه الحكومة تعاني من ضعف التواصل مع عموم الناس قد يكون لانها غير مسيّسة بالشكل الكافي وتقوم بعمل كبير دون شرح بما فيه الكفاية.

الصايغ وفي حديث عبر إذاعة سبوتنيك، قال: “علينا ألا ننسى أن هذه الحكومة أتت على خراب في المؤسسات وبعد حرب وفقدان عناصر الادارة بسبب الشغور في الدولة، وعندما يستتب غبار الازمة تنقشع الرؤية ويظهر حجم المشاكل، أما في موضوع السلاح فهو مجدول وأنا حذر إنما غير قلق لان المسار انطلق ولا يمكن العودة الى الوراء، لذلك يجب متابعته بمنطق الدولة المسؤولة الحكيمة لا بمنطق الكيدية والربح والخسارة لفريق انما نريد للبنان أن يربح ولو كان على حساب كل الافرقاء”.

وأوضح أن هذه الحكومة أتت لتعيد تأسيس الانطلاقة الحقيقية للبنان، مشيرًا الى أن البنى التحتية ليست فقط الادارية والاقتصادية إنما هناك البنى التحتية الذهنية، وعلينا إخراج الناس من منطق الفساد، مضيفًا: “نكتشف اليوم أن الفساد وعدم معرفة معنى الديمقراطية شيء متفشٍ بين عموم الناس، بالتالي نحن السياسيين علينا أن نقود ونسوس ونمشي أمام الناس وليس نُقاد منهم، فإن لم يكن لدينا عقلية تغييرية حتى نفقه معنى الديمقراطية فإننا نعود إلى الوراء ونكون شعبويين وتهمنا السلطة وليس المشروع، مشيرًا إلى أن ما نفتقد له هو التركيز على الرؤية للمستقبل، لافتًا إلى أن على هذه الحكومة أن تقول بخطاب سياسي ونحن نساعدها”، مضيفًا: “الرئيس سلام محط ثقة وقمنا بما قمنا به لوصول رئيس جمهورية من هذا النوع ورئيس حكومة من هذا النوع وعلينا مساعدتهما بتطبيق مقولة “صديقك من صدقك وليس من صدّقك”.

وتابع الدكتور الصايغ: “نساعدهما بالاستشارة والمشورة وتهيئة الأرضية الشعبية كي ننزع الأمور من المزايدات والطائفية الرخيصة، فما نراه في موضوع بلدية بيروت طائفية رخيصة لا تؤدي إلى أي شيء على خلفية زعامتية وتعبئة رأي عام وتعويم البعض الذين بالسياسة وبأدائهم الحكومي الماضي فشلوا فشلاً ذريعًا ويعتقدون أن دغدغة مشاعر الطائفية من هنا أو هناك يعوّم هذا أو ذاك، مشددًا على أن ذاك العصر انتهى ودخلنا بعصر جديد وإن لم ندخل إليه بمفردات جديدة وسرديات جديدة معنى ذلك اننا لم نفهم وسيتقيأنا المجتمع والنظام وفي الانتخابات النيابية القادمة سنصبح على قارعة الطريق، من هنا علينا أن نعود سريعًا وهنا دور كبير لما قاله النائب سامي الجميّل بموضوع مؤتمر المصارحة والمصالحة ضروري بعد الاتفاق بين أميركا وإيران الذي سيريح المنطقة من الصراعات الإقليمية ويجب أن نكون جاهزين هنا لنقول كلمة سواء.”

وعن انتخابات بلدية بيروت، رأى أن البعض لا يملك الطرح ولا يعرف إلا أن يستعيد خطاب الماضي ولا يملك السردية الجديدة، وهؤلاء مرتاحون في منطقة الأمان الخاصة به، فقد تعوّدوا على خطاب تعبوي ويرتاحون له، ولكن لا بد من نقد ذاتي للحديث مع الآخرين وهو إيجابي وليس تدميرياً لاستخلاص العبر، مذكرًا أن بالماضي حصلت بعد اتفاق الطائف وكانت خجولة لأنها جرت على مستوى المجتمع المدني من دون أن تُمسك المؤسسات بها، واعتبر يومها أنه متى حصلت النهضة الاقتصادية في لبنان فالاقتصاد يكون الرافعة للسلم الأهلي في لبنان، وهذا كان مجتزأ وغير كامل ففي موضوع التمثيل المسيحي اعتبروا أنهم هُزموا باتفاق الطائف ودُعيوا لمقاطعة الانتخابات وأصبحت الشرعية فاقدة نوعًا ما للمشروعية الشعبية، لذلك اليوم لا بد من مقاربة على 3 مستويات:
1 ـ على المستوى المؤسساتي من رئاسة الجمهورية وصولًا إلى رئاسة مجلس النواب وهي تلعب دورها بتهيئة الأرضية للناس.
2 ـ الأحزاب أي القوى المنظمة.
3 ـ على مستوى القوى الحية.

وشدد على ان هذا دور الأحزاب ونحن لا نقول أننا نمد يدنا وننتظر لا بل سنذهب ونقرع الأبواب وأردف: “اليوم لدي لقاء مع الرئيس نبيه بري، وسيكون أحد المواضيع التي نبحثها جديًا، مشيرًا إلى أن العمل بين الأحزاب لا يجب أن يكون من دون المؤسسات، فهناك 3 مسارات، أولا المؤسسات، وثانيًا: القوى الحزبية المنظمة، وثالثا على مستوى القوى الحية وليس بالضرورة الأحزاب نسميها المجتمع المدني أو غيره، تبدأ بالجامعات والجمعيات لإرساء الجو، وتابع: “نحن تحدثنا مع بري ورئيس الجمهورية وسنقوم بعملنا كحزب سياسي وسنبادر ولا نسميها مبادرة فلان او فلان، ففي مجلس النواب نتحدث مع بعضنا البعض لكن هذا لا يكفي، إذ يجب أن يكون هناك حوار مباشر بين الأحزاب ونؤمّن حاضنة للحكومة وللعهد لتهييء الأرضية مثلًا إن حصل اتفاق مع صندوق النقد وحصل ترييح فيكون هناك بيئة جاذبة للاستثمار”.

وعن المسار التخطيطي وبعض المتغيرات الإقليمية وعودة العرب والاستثمار في لبنان وما هي مواضيع النقاش مع الرئيس بري قال الدكتور الصايغ: “الجميع يجب أن يجلس الى طاولة الحوار فهذا لبنان، وفي اللجان البرلمانية نعمل مع الجميع وبحاجة لمشاركة الجميع، فهل كان يمكن إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية خطاب قسمه الذي أطلقه كان تاريخيًا ووضع مسارًا للمستقبل من دون مشاركة أفرقاء أساسيين في مجلس النواب يمثلون من يمثلون من كل الطوائف والأحزاب؟ هل كانت الحكومة لتنال هذه الثقة من دون العمل المشترك؟ وباللجان المشتركة هل أن إقرار القوانين في الجلسة التشريعية هو عمل سهل لولا نفسية التعاون وليس التكسير لبعضنا البعض.”

وأشار إلى أن من الطبيعي أن يعترض البعض على عدد من الأمور التي قد تكون أساسية أو تفصيلية وأغلب الاعتراضات تكون على أمور تفصيلية وليست على جوهر هذه القوانين، لافتًا إلى أنه ليس من السهل إقرار قانون كيفية رفع السرية المصرفية بلبنان وهذا تطور نوعي ولا أحد يقول هي موجودة من قبل ولم يتم إقرارها، مشددًا على أنه ليس من السهل أن يتم إقرارها بأغلبية واضحة ومعنى ذلك ان هناك انتقالًا نوعيًا في لبنان ولمن يعتقدون أن السرية المصرفية تجذب اموال الاغتراب فهذا من الماضي لأن العالم تغير، وأي لبناني سيؤمّن أن يضع أمواله في المصارف اللبنانية؟ لافتا الى ان هذا مرده إلى غياب الشفافية، فإذا كانت السرية ضربًا للشفافية فلا أحد سيضع أمواله في لبنان،” مضيفًا: “المودع يجب أن يطمئن إلى أن أمواله محفوظة حسب القانون اللبناني والدولي، ولنرَ سويسرا ولوكسمبورغ اللتين طبقتا السرية ولم تهرب الودائع بل زادت، بينما في لبنان سُرقت الودائع.

وعن بلدية بيروت قال الدكتور الصايغ: “أثير هذا الموضوع إذ في الماضي كان هناك ضامن سياسي غاب اليوم، أي المكوّن السنّي الطاغي عدديًا، وكان يقول إننا لا نقبل إلّا بالمناصفة والإشكالية أن في الطائفة المحمدية هناك مكوّنين وسني شيعي ويجب احترام التوزيع، ثم أن النسيج الاجتماعي في بيروت ليس سهلًا، فالناس لا تعرف التاريخ لأن لا وقت لديها للقراءة من هنا نقول إن العاصمة بيروت تاريخيًا حديثة العهد كعاصمة لبنان، ففي الماضي عاصمة لبنان بالإمارة كانت دير القمر ولعبت بيروت الدور ابتداء من المتصرفية من 1864 وعدديًا عند إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 كان المسيحيون أكبر عدديًا ضمن بيروت الإدارية واعتبر أن هذه الخلطة الوطنية تقريبًا التي بنيت على أساسها الطائفية في لبنان وكانوا يسمّونها 6 و6 مكرر أي أن هناك توازنًا وأثناء الحرب تم الفرز ولن أعطي أرقامًا وكانت النسبة عند الاستقلال 50 ب50 اليوم الإحصاءات تقول بأن العدد فوق 30% لصالح المسلمين فإن انتخبنا مجلسًا بلديًا لبيروت سيتكوّن من 70% من المسلمين و30% من المسيحيين وبما أن العاصمة تدل على البلد تم ضمان المناصفة كي لا نخرّب الوضع، والسؤال: كيف تضمنها؟ والجواب إما بالعرف أو عبر طريقة بقانون الانتخابات ونحن لم نقدّم فيها اقتراح قانون مع العلم أننا وجدنا ترحيبا من بري ولم يكن هناك مانع عند بعض القوى، لكننا رأينا أن هناك حساسية في بيروت وكنا نقول قدّموا اللوائح ومن ينال أكثر من المسيحيين لأي لائحة انتمى يكون هو الفائز، أي أول 12 يعتبرون فائزين عند المسلمين وأول 12 يعتبرون فائزين عند المسيحيين وهكذا تتكرس المناصفة، والبعض قال باللوائح المقفلة، لكن كيفما نظرنا إلى الموضوع فهو يحتاج إلى اتفاق سياسي، وبرأينا الامر لا يتكرس بقانون وسيكون هناك تحفظات وقد حصلت تحفظات في المجلس وهي شعبوية مرفوضة أي الشارع السني والمسلم يرفض تكريسها بقانون ويريد بقاءها عرفًا، وقامت القيامة من هنا نحن نعتبر أنه فلنضمن بالسياسة ما نستطيع لننهي موضوع بيروت.”

وأكد الدكتور الصايغ أننا لنأتي بالناس إلى المناصفة نحتاج إلى القيادة، مشيرًا إلى أن الوعي الشعبي تقهقر ومثله الوطني لصالح الوعي الطائفي ولا ننسى ما يحصل في المنطقة وشلالات الدماء وفرّامة الشعوب وكيف عملت منذ 20 عامًا في المنطقة من العراق 2003 لغاية اليوم ولم تنته المسألة، وبالنتيجة الوعي الطائفي يسبق الوعي الوطني ومن السهولة بمكان العودة إليه لأنه يأتي بالجمهور لكن منطق الدولة فقط قادر أن يعطي وقادر أن يحمي وقد قال رئيس الجمهورية إن الدولة التي تحمي الطوائف ولن تبقى تعيش بذمة الطوائف والتي فكانت تأسيسية لهذه الدولة، ولكن نصل إلى مكان لا بد من ان تكون الدولة هي الراعي والحاضن وعليك أنت تصغر حجمك لصالح الحجم الوطني للدولة إذا أردنا بناء دولة إلا أذا أردنا أن نكون جمهوريات طائفية وهذا الخطاب الذي نسمعه في بيروت خسّرنا، مشددا على أن المنطق العددي يخسّرنا ودفعنا ثمنه لكننا عوّضناه بالحرية فعندما يكون لديك 4 نواب أحرار بكل خياراتهم وحركتهم السياسية يكون لديهم سرعة المبادرة وتسمح لك أن تضع قوى لديهم حجم أكبر منك أمام مبادرات أو أطر للعمل لا يعود بإمكانهم الخروج منها.

وأعطى الدكتور الصايغ مثالًا على ذلك قائلا: “اليوم النحلة خفيفة كثيرًا ولكنها تعطينا العسل، فإن كانت ثقيلة لا تعطيك إياه،” من هنا لا بد من أن تلعب دورك وأنت حرّ تختار ما تريد والكل يعرف دورنا بموضوع رئاسة الجمهورية وبموضوع جهاد أزعور وبالوقفة الحازمة ضد مرشح ينتمي لفريق معيّن ودورنا بإعطاء الدفع لانتخاب الرئيس عون باللحظة الحاسمة وهذا يحتاج إلى صفاء ذهني وحرية حركة، ونتمنى في المستقبل ليكون لدينا دور أكبر ان تحصل التوعية وعلى العهد مسؤولية في هذا الإطار”.

وفي الملف القضائي ووصول الوفد القضائي إلى بيروت قريبًا قال الدكتور الصايغ: “نحن مع فصل المواضيع، فإن كنا ننادي باستقلالية القضاء فليقم القضاء بدوه والسياسة بدورها، لافتا الى أن المشاكل التي لها أثر سياسي وتحدث شرخًا يجب حلها بالسياسة، أما عندما ندخل السياسة بالقضاء ونطلب من القاضي استخدام حكمته لعدالة بسمنة وعدالة بزيت فعندها نناقض أنفسنا والمطلوب تحرير القضاء ويصل الى مكان يصدر فيه قرارات ظنية في قضية مرفأ بيروت، فليقم القاضي بعمله وإن وجدنا مؤامرة سياسية على لبنان عندها نترك المجال للسياسة وهناك ما نسميه raison d’etat أي مصلحة الدولة العليا التي تفرض ألا يُنفذ القضاء أحكامًا معينة لأننا نريد إنقاذ البلد ولكن على الأقل هناك حقائق يجب أن تكشف، ولا يمكن أن تعمّر البلد على الشك وقد جرّبنا ذلك، فقد صدر قرار بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل والقضاء أصدر حكمه ولم تحصل حرب ولم ينفذوا الحكم لأنهم هرّبوا القاتل لكن على الأقل الناس عرفت الحقيقة.”

أضاف: “وفي قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المحكمة أصدرت قرارات لم تنفذ بالسياسة ولكن إن لم نضع الوقائع بنطاقها الصحيح، ولنقل أن حزب الله فرضًا استخدم مرفأ بيروت لأغراض لوجستية وعسكرية وأمنية وقال القاضي حصل كذا وكذا وهذا ما ادى إلى التفجير وليست آخر الدنيا وحصل تقصير في الدولة، آخر الدنيا هي التستير، إذا الإسرائيلي ضرب المخازن من الجو وعلى الأرجح ذلك لأنه حصل إعلان اسرائيلي وأعيد سحبه، ولم تكن تعرف وكانت تقوم بضربة تحذيرية كما صرّح نتنياهو وسحب تصريحه أو لم تعرف أنها ستحدث شبه قنبلة نووية وهي جريمة ضد الإنسانية لأن ما حصل فظيع، وصار الكل يريد التستير إذًا يجب أن نعرف فلماذا نعيش تاريخنا بالشكوك فكيف نتحدث بالسلم الأهلي والسلام في المنطقة ونحن في شكوك حول التنكيل بشعبنا وتدمير عاصمتنا، مؤكدًا أن المهم كيفية تظهير الموضوع فإن ظهّرناه مسبقًا باستخدام القضاء لكيدية سياسية فلن نصل إلى مكان.

ولفت إلى أن لبنان اليوم تحت وصاية دولية قائمة، فاقتصاديا من مؤتمر سيدر أعطيت مساعدات اشتراطية لذلك لم تصل 11 مليار دولار سيدر وفوقها 10 مليار، وهناك وصاية عسكرية من اللجنة الخماسية لتطبيق القرارات الدولية والقرار 1701 ووصاية سياسية وهذه الوصايات مشروطة، فمساعدة لبنان بالنهوض مشروطة بمعايير القانون الدولي المصرفي العالمي واليوم نقول بمفهوم السيادة بالنظام العالمي الجديد، فالترابط بين القوى يجعلنا لدينا قرار وطني معين يأخذ بعين الاعتبار معايير دولية، فلا يمكن أن نقوم بما نريد والنظام العالمي يضع لنا حدودًا، ففرنسا لا تتمتع بالسيادة المطلقة فالمواطن الفرنسي إن تم الإجحاف بحقه يمكنه ان يحوّله القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ويقاضي دولته ويحصّل حقوقه، من ثم ميزان القوى المهم أن نعرف كيف نخلص انفسنا بحكمتنا السياسية وبالفطرة الشعبية ولنرفع النفايات من أمام منازلنا ونأتي الكهرباء ونستعيد ودائعنا وجنى عمرنا والأهم أن نستعيد كرامتنا.

وأكد أن الحكم هيبة لافتا الى أن الحكومة تقوم بعمل كبير ولكن لا بد من استعادة الهيبة، فالسير لا يحتاج لبوليس ومثله حزام الأمان وسأل: “لمَ لا يفرض حزام الأمان؟ هو لحمايتنا كسائقين والقانون لصالحنا، وأضاف: “لا أفهم لماذا لا تبدأ الدولة بفرض وضع حزام الأمان ومنع التدخين في الأماكن العامة فعدد من المسؤولين يدخنون في الأماكن العامة.”

وقال: “عندما كنت وزيرًا أخذت قرارًا بمنع التدخين في الوزارة وقدّمت البدائل، لافتا الى أننا أظهرنا جديتنا بخطوة اولى بسيطة”.

أضاف: “أنا على ثقة أن الحكومة مكونة من شخصيات اولى بمجالاتها لكن الحكم هيبة وقد سررت بحاجز الدرك على مستديرة العدلية وتوقيف الدراجات وتحميلها وهذا امر يريح الناس، داعيا الى النظر إلى الانجازات ومذكرا بأننا في حكومات سابقة رأينا وزراء استعراضيين يهللون لأبسط خطوة”.

وتابع: “بعد الثورة لم يعد يجرؤ مسؤول على وضع زمّور الخطر بينما الآن نرى أمورًا غير مقبولة مثلا إقفال السير من شخص عادي وليس مسؤولًا حكوميًا، فقد عدنا الى زمن التخلف بالآداء، وأنا أطلب من رئيس الحكومة إصدار تعاميم لعودة الاحترام والتواضع إذ أننا نرى مشاهد في الأماكن العامة ولدينا ملاحظات عليها، فهناك موظفون يعملون بتجارب مقيتة وعلينا بالهدوء لأن شعبنا يحاسب ويعرف وهو ليس تبعيًا ولا زبائنيًا.”

وعن تفاؤله بإمكان الإرادة السياسية رغم الخلافات، قال: “لا يجب ان يتعاطى الإنسان بالشأن العام إن لم يكن متفائلًا، فلا يمكن أن نذهب للناس ونشكو ونبكي معهم، بل علينا تحويل الدموع إلى مشاريع وحلول واقتراحات، وأردف: “احيانًا اتأسف لما يقال إننا نفهم وجع الناس فأقل الإيمان أن تكون إلى جانبهم واليوم وقت الحلول وهذا هو التحدي، لافتا الى موضوع المدارس الخاصة وصندوق التعويضات الذي تمت عرقلته ووجد حلًا في مجلس النواب وتم إقراراه وارتاحت الناس وأصحاب المصلحة من المدارس وأولياء الأمور والأساتذة، مشيرًا إلى أن على الإعلام ان يضيء على الانجازات وهذا العمل تراكمي ولا بد من أن يذهب تصاعديًا من هنا أنا متفائل.”

وعن تقييم المنبر الإعلامي قال: “أنا مع تعددية الإعلام ونرغب بأن تبقى المؤسسات الخاصة قوية، لكننا نفضّل ان تقوم المؤسسة الرسمية ويعطي تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية السردية اللبنانية وإعلان موقف لبنان وتقدم نشرة الأخبار المعلومة الصحيحة وليس المؤدلجة وأتمنى على الوزير الصديق بول مرقص أن يأخذ الثور من قرنيه ويمشي به.”

وعن رأيه بسبوتنيك قال: “أشعر بالحرية ولا إعلام من دون حرية ولا حرية من دون حماية لها، لافتا الى أن بعض وسائل الإعلام الخاصة لا تملك الحرية لأنها مرتبطة بالتمويل، مشددًا على انه عند وجود الحرية يمكن إيصال الفكرة بكل مسؤولية.

وعما إذا كان أوصل فكرته بكل أريحية في سبوتنيك ختم الدكتور الصايغ: “أنا أرتاح مع نفسي وأوصل فكرتي في أي مكان، إنما طريقة الأسئلة ومقاربة الأمور تضيء على أن النجم ليس المحاور بل الضيف وهذا أمر قليل في الإعلام فكثيرون يسعون إلى النجومية على حساب الضيف وهذا مقزّز.”

لبنان سليم الصايغ أخبار صوت لبنان

الصايغ: على كل القوى الجلوس إلى طاولة حوار واحدة ولا خلاص بدون شراكة وطنية كاملة

أخبار ذات صلة