خاص
play icon
play icon pause icon
محمد فحيلي
الأربعاء ٢٣ نيسان ٢٠٢٥ - 13:12

المصدر: صوت لبنان

محمد فحيلي لصوت لبنان: “لبنان” دولة منكوبة لا تملك ترف “الاصلاح”…والمطلوب تصويب الاداء النقدي وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة

طالب الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي في حديث الى برنامج”الحكي بالسياسة”عبر صوت لبنان النواب في اجتماعهم المقرر عقده يوم غد في ساحة النجمة بالتصويت على مشروعي قانون انتظام العمل المصرفي والسرية المصرفية، لافتا الى اتخاذ القيمين على الادارة الرسمية اللبنانية سلة من الخطوات الايجابية التي لم تترجم بعد نتائج عملية تذكر، واصفا وجود الوفد اللبناني في اجتماعات ربيع البنك وصندوق النقد الدولي بـ”الامر المطمئن” للمجتمع الدولي وفتح صفحة جديدة بحدها الادنى وقد خصصت اللقاءات للتشاور والتعارف لا للتفاوض والحديث عن انجازات ما.

وربطا، شدد فحيلي على ضرورة التمييز بين السرية المهنية والمصرفية التي ستؤول (في مرحلة ما) الى تحصين الفاسد ما يتطلب اجراء مقاربة موضوعية ومنطقية ترسي اسس حماية القطاع الاقتصادي برمته بصورة افضل، لافتا الى مضمون قانون رقم 2015/44 ومحاربته للجريمة المالية وقانون “فتكا” وتبادل المعلومات المباشر مع الخزينة الاميركية والاتهامات المساقة على الاقتصاد النقدي وتمويله الارهاب وتبييض الاموال، معددا موجبات رفع السرية المصرفية والتي هي:”الوفاة واعلان الافلاس وتوثيق جرم ما”، مؤكدا ان التدهور الاقتصادي في البلاد قد اتى نتيجة للفساد المستشري والاداء السياسي السيء جدا، ما ادى الى قفدان الثقة المحلية والخارجية بالطبقة الحاكمة والاقتصادية والمصرفية في لبنان، مطالبا بضرورة تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة كمثل قانون التسليف والنقد والعقود والموجبات وتفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف وضربها بيد من حديد، سيما في ما خص مركزية السحابات لديها ومعالجة ملف تعثر المصارف وفقا لآلية صحيحة ونهائية.

وفي الاطار عينه، قال فحيلي لبنان “دولة منكوبة” لا تملك ترف الاصلاح، مشيرا الى حسن ادارة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وفريق عمله للسيولة في القطاع المصرفي ما ساهم في ازالة نقمة الشعب اللبناني المتمسك بتثبيت اسس المحاسبة والمساءلة في ما خص ملف استرداد الاموال المودعة وتلك المهربة الى الخارج، رافضا اعطاء تراخيص لمصارف جديدة، ملقيا الضوء على اهمية اطلاق كل مصرف على حد عجلة اعادة ترميم الثقة والهيكلة وتصويب الاداء وانشاء حزام امان اجتماعي للمودع المتقاعد، اضافة الى تنظيم وسائل الدفع المعتمدة مصرفيا ومكننة القطاع الخاص واطلاق عجلة المأسسة، مسجلا توريط حزب الله البلاد في حرب لا طائل منها”.