المصدر: صوت لبنان
محمد شمس الدين لصوت لبنان: 90% من عمال لبنان لا يتقاضون اجورا عادلة
حذر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان من مغبة اقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية المقرر عقدها اليوم قانون خاص بطباعة اعداد من الليرة لبنانية من فئة الـ”500 ومليون ومليونين” بحجة تسهيلات معاملات المواطنين، ما سيؤدي الى استفحال ما يعرف بـ”اقتصاد الكاش”، مشيرا الى مضمون المواد 44 و45 و46 من نص قانون العمل والقاضية بـ:”ضرورة سدّ حاجات الاجير وعائلته الاساسية (وذلك بناء لدراسة جدوى لمعدلات غلاء المعيشة وزيادة اسعار المواد الاستهلاكية الغذائية الالبسة وتكلفة رسوم المعاملات الحيوية العامة والخاصة وبدلات النقل والفاتورة الاستشفائية والتعليمية والكهرباء والمياه والاتصالات) وتشكيل لجان متخصصة تضم من ارباب العمل والعمال ووزارة العمل لايجاد الحلول الناجزة وتحديد الحد الادنى للاجور على ان يعاد النظر بها عندما تدعو الحاجة، دون اغفال احتساب القيمة الربحية للمؤسسات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم.
وفي المقلب عينه، اكد شمس الدين عودة اسعار السلع الاستهلاكية الى مستوياتها المعتادة ما قبل الازمة الاقتصادية في العام 2019، انما دون اجراء تعديل واضح المعالم لسلسلة الرتب والرواتب، بحيث لا يزال 10% من الطبقة العاملة في لبنان تستفيد من كامل قيمة راتبها بالعملة الاجنبية. في وقت، لا يتقاضي 90% من عمال القطاعين العام والخاص اجور عادلة تحاكي الواقع المعيشي المترهل في البلاد، مسجلا قدرة 30% من المؤسسات التجارية والاقتصادية من رفع الحد الادنى لاجور موظفيها الى ما يقارب نسبة الـ900$، ما من شأنه تفعيل وتوسعة دائرة الاقتصاد المحلي وتضاعف القدرة الشرائية لدى المواطن، مطالبا بفرض رسم ضريبي على العمالة الاجنبية ما يساعد في دفع الاجور ومتسحقاتها من رفع معدل غلاء معيشة ودعم المؤسسات غير القادرة على سداد مستحقات موظفيها المالية وانصافهم واعادة النظر بتعويضات نهاية الخدمة المتأكلة القيمة وارساء اسس العدالة الاجتماعية الحقة وثقافة السلام والحوار المتبادل بعيدا عن لغة الحرب التي كبدت البلاد ما يقارب الـ63اقاعة دائمة وبسيطة وهجرة ما يقارب الـ500الف لبناني وخسائر في البنى التحنية قدرت بـ30مليار $”.