زياد شبيب لصوت لبنان: خطوط التماس البيروتية لا تزال قائمة نفسيا ولا يجوز تكريسها بلديا… والمطلوب مقاربة تشريعية معمقة تمنع اي فرز طائفي في العاصمة اللبنانية…

امل محافظ بيروت الاسبق زياد شبيب في حديث الى برنامج”كواليس الاحد”عبر صوت لبنان في ان يشّبه استحقاق الانتخابات البلدية المرحلة القبلة المفترض دخول لبنان فيها، ما يسهم في التأسيس لعملية تغيير شامل لآلية العمل المركزي واللامركزي والذهنية السياسية السائدة في البلاد، ما يتطلب اجراء نفضة تشريعية او القيام بتعديلات موضوعية تؤدي الى وضع الملف البلدي على سكة طريق مغايرة تناسب اسس العهد الجديد، مشيرا الى مضمون المرسوم الاشتراعي رقم 118الصادر في العام 1977 وقد اجاز وضع تشريعي خاص بالعاصمة بيروت، بحيث يضم مجلسها البلدي 24 عضو، ينتخب ثلثين منهم وفقا لدوائر انتخابية ويعين الثلث من قبل مجلس الوزراء مع مراعاة المناصفة والتعدد الطائفي (والمعمول به منذ عهد المتصرفية والقائمقاميتين والانتداب الفرنسي)، ما يستدعي صياغة ما يمكن وصفه بـ”الضمانة القانونية” لاستمرار العمل بهذا التقليد العريق الخاص بمدينة بيروت، ملمحا الى قدرة ورغبة رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الوطنية العارمة في المحافظة مبدأ العيش المشارك والمناصفة في بيروت.

وفي المقلب عينه، اكد شبيب اجراء انتخابات بلدية بيروت وفقا للاسس القائمة راهنا دون وجود اي ضمانة تشريعية، لافتا الى واقعة اثارة النعرات الطائفية قبيل وفي خلال الجلسة النيابية التشريعية الاخيرة ما يمكن اعتباره جرما جزائيا يعاقب عليه القانون، لافتا الى النبرة المتطرفة والمهددة لبعض الجهات السياسية غير الراغبة في تسجيل الطرف الاخر اي انجاز سياسي او انتخابي في العاصمة، كاشفا النقاب عن تواصل رئيس تحرير صحيفة”اللواء”صلاح سلام به(وفقا لاتفاق ضمنب بين الرئيسين بري ونواف سلام ودار الافتاء) طالبا منه صياغة مقترح قانون معجل مكرر مع اسباب موجبة وبمادة وحيدة ذات منطلقات دستورية وتاريخية ترسخ مبدأ “المناصفة”في انتخابات مجلس بلدية بيروت وتمّ التوقيع عليه باغلبية نيابية، مؤكدا على ضرورة تحّمل من يريد عكس ذلك النتائج والتداعيات السلبية.

وربطا، لفت شبيب الى تقسيم قانون الخاص بالانتخابات البلدية سلطة المجالس البلدية الى تقريرية وتنفيذية، باستثناء العاصمة بيروت حيث يرأس التنفيذية محافظها، مشددا على اهمية اعتماد مبدأ “فصل السطات” منعا لاي احتكار او استبداد سلطوي وتطبيقا للرقابة والمحاسبة، ما يستوجب وضع الواقع البلدي على طاولة البحث التشريعي العلمي والعمل على ايجاد الصيغة الانتخابية الامثل والمناسبة للمرحلة الجديدة المفترض دخول لبنان بها، مشددا على ضرورة عدم تكريس “خطوط التماس البيروتية” التي لا تزال قائمة نفسيا بلديا، مسجلا استمرار مفاعيل الحرب الاهلية الباردة، واصفا اقفال ملف المهجرين بـ”الجريمة الوطني الكبرى” في وقت، لم يعود اهالي المصطيبة وبربور ورأس بيروت والمدور الى مناطقهم بعد، ما يستعدي اجراء مقاربة تشريعية مختلفة لبيروت تهدف الى لملمة جراحها وندوب حربها التي لا تزال قائمة حتى الساعة.

وختاما، شددّ شبيب على اهمية ترافق المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد راهنا والالغاء النهائي لمفاعيل تنازل الدولة اللبنانية(في اتفاقية القاهرة) عن وحدانية سلطتها وسيادتها والدفاع عن اراضيها كافة، ما يعدّ ملفا عقائديا بحتا وكفرا بالمعنى السياسي والدستوري، سيما في اتخاذ العهد الجديد القرار بحصرية السلاح (والتي قد يطول امر تنفيذها لاعوام طوال)، سائلا هل ننتظر فصول اعتداء اسرائيلي جديد على لبنان لتطبيق مضمون قرار وقف اطلاق النار ام سيتم اللجوء الى وسائل داخلية قد يترتب عليها خللا في مشهدية السلم الاهلي، مشيرا الى تنظيم القيمين على الامم المتحدة رحلات حج دينية الى مدينة القدس دون الخضوع الى سلطة الاحتلال الاسرائيلية وانشاء ممرات انسانية آمنة للغرض الانف الذكر”.

اخبار صوت لبنان انتخابات بلدية بيروت

زياد شبيب لصوت لبنان: خطوط التماس البيروتية لا تزال قائمة نفسيا ولا يجوز تكريسها بلديا… والمطلوب مقاربة تشريعية معمقة تمنع اي فرز طائفي في العاصمة اللبنانية…

أخبار ذات صلة