المصدر: صوت لبنان
جاد الاخوي لصوت لبنان: “بدوّ يفهم ح*ب الله انوّ انتهى عسكريا” … ومظلته الوحيدة هيّ “الدولة اللبنانية والقانون”…
اكد الصحافي جاد الاخوي في حديث الى برنامج”الحكي بالسياسة”عبر صوت لبنان عيش القيمين على حزب الله “حالة انكار وتذاك وتكاذب اعلامي فاضح” ما يسهم في الحفاظ فقط على”ماء وجهه”، سائلا هل اتى السلاح باي نافعة تذكر، باستثناء انشاء اسرائيل شريطا حدوديا “بزنار من نار” وقيامها بمعارك طاحنة في “الخيام والناقورة وحولا” وغيرها من البلدات الجنوبية الحدودية وتبقي على احتلالها للنقاط الـ5، مشيرا الى مصادرة الجيش اللبناني لكميات كبيرة من اسلحة الحزب في شمال وجنوب الليطاني، ما يستوجب على قيادته اعتماد وسائل الاعلام لايضاح وتبيان ما يقوم المؤسسة العسكرية من مهام وتدابير ميدانية مرعية الاجراء ضمنا.
وربطا، نصح الاخوي قيادي حزب الله بضرورة الركون الى الواقعية والانخراط في العمل السياسي المحلي في ظل انعدام موازين القوى بينه واسرائيل التي تستخدم مقدرات الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة احترام الحزب الانف الذكر لدماء الشهداء ومضمون اتفاق وقف اطلاق النار وتسليم سلاحه نهائيا والاعتراف بانتهاء قدراته العسكرية، مسجلا فرقا ما بين آلية عمل الادارة الاسرائيلية وتلك الاميركية الاملة في فتح خط الحرير من حيفا الى السعودية فالهند والصين بطرق دبلوماسية بعيدة عن مفاعيل الحرب المدمرة.
وفي الاطار عينه، طالب الاخوي الرئيسين جوزف عون ونواف سلام بضرورة اخذ القرار السياسي والتعاطي مع الحزب على “انه منته عسكريا” وان مظلته الوحيدة هي “الدولة اللبنانية والقانون” دون سواهما، مشددا على اهمية نزع السلاح الفردي وعلى المستويات كافة، دون اغفال دخول حزب الله في حوار داخلي بعيدا عن اسلوب التهديد والوعيد مع التأكيد على حصرية وضع وزارة الدفاع وقيادة الجيش ومجلس الوزراء لمضمون “الاستراتيجية الدفاعية”.
وختاما، ربط الاخوي ما بين مساهمة المجتمع الدولي في عملية اعادة الاعمار القائمة على مبدأ”المساءلة والمحاسبة” ونهائية تسليم حزب الله سلاحه، ملقيا الضوء على شجاعة الدخول في “سلام مشرف” يؤول الى المحافظة على ما تبقى من مقدرات في البلاد، مسجلا محاولة الثنائي الشيعي الافادة من اجراء استحقاق الانتخابات البلدية لتسجيل فوز ما. وفي ما خص ملف انتخابات بلدية بيروت، كشف الاخوي النقاب عن تضارب المهام بين المحافظ(الارثوذكس) ورئيس البلدية(السنيّ)، مشيرا الى مقترح تقسيم العاصمة الى 12 دائرة انتخابية ضمن مجلس بلدي واحد، ما من شأنه اعطاء صلاحيات اوسع ضمن اطار تطبيق للامركزية الحقيقية”.