رووي أبو شديد

المصدر: صوت لبنان

المحامي رووي أبو شديد لصوت لبنان: لائحة “منبقى بيوت مري” متجانسة وتضم شبابًا مندفعين ولديهم استعداد للعطاء وأفكار بدأوا بطرحها ومشاريع كثيرة

أكد المرشّح لمنصب رئيس بلدية بيت مري المحامي رووي أبو شديد في حديث ضمن برنامج بلديات 2025 عبر صوت لبنان ان المجلس البلدي الحالي استمر في ولايته لمدة تسع سنوات، مفسرًا انه عندما تولى رئاسة البلدية، كان الصندوق البلدي شبه فارغ في السنة الأولى،مع وجود التزامات على البلدية، مشيرًا الى ان المجلس البلدي بدأ العمل بشكل صحيح مما تطلب جهودًا استمرت ثلاث سنوات، وبعدها بدأت الأزمات تتوالى على بيت مري ولبنان.
وأضاف:”وعدنا أهالي البلدة بمشاريع عدة الاّ أننا لم نحقق ما نصبو اليه”.
وأكد ان “رئيس البلدية عندما يقدم خدمات مجانية للبلدية يكون في خدمة البلدية، وهو ملزم بايجاد الحلول المناسبة وفقا للامكانيات المتاحة، ورغم كل الصعوبات، تمكن المجلس البلدي من تحقيق الحد الأدنى من الخدمات المرجوة”.
وشدد أبو شديد على ان بيت مري هي صورتنا ومثالنا، هي بيتنا الكبير، لذا نقول ان مشروعنا أكبر بكثير من تعبيد طريق من هنا أو شبكة صرف صحي من هناك، مشروعنا أن نرفع شأن بيت مري”.
وقال: “أزمة 2019 قضت على كل احلامنا ومشاريعنا، علمًا اننا مع كل الصعوبات التي مررنا بها تمكنا من تحقيق قسم كبير من المشاريع التي وعدنا بها أهالي البلدة”.
وأضاف:” تمكنا من اخماد الحريق الهائل الذي قضى على 600 الف متر مربع من أحراج بيت مري رغم ضعف امكانياتنا”، كذلك عملنا على التصدي لجائحة كورونا من خلال فريق عمل متميّز جدًا”.
وأكد ابو شديد انه يقوم بكل الواجبات التي تتطلبها البلدية، ولكن الوضع المادي المزري حال دون تنفيذ الأعمال من جهة، إضافة الى تعقيد آليات الصرف خصوصًا مع قانون الشراء العام الذي حال هو الآخر دون تنفيذ المشاريع حتى الملحة من جهة ثانية، وامام هذه العقبات كنا امام خيار واحد من اثنين وهو استعمال مصادرنا الخاصة من أجل تنفيذ هذه الأعمال وهذا ما ساهم في المحافظة على الحد الأدنى من النظافة والبنى التحتية وادارة البلدية.
وعن منهجية التعاطي بين القطاع الخاص والعام قال:” رئيس البلدية لوحده لا يستطيع عمل اي شيء كما المجلس البلدي، فالموظف البلدي ان لم يقم بعمله بحب وتفان فما من نتيجة جيدة لعمله على المواطن، وقبل ان نقول ان القطاع العام قادر على ادارة الشأن العام ضمن النطاق البلدي او على صعيد الوطن يجب ان نقوم بالتوعية لدوره”.
وتابع:”علينا العمل على صعيد مجالس البلدية واتحادات البلديات ووزارة الداخلية على توعية الجهاز الاداري ضمن البلديات حول كيفية خدمة المواطن بأفضل طريقة ممكنة”.
ولفت الى ان الموظف موجود لخدمة المواطن واي مواطن يدخل الى البلدية يجب ان يخرج منها راضيًا.
وأكد أبو شديد أنه يقوم بواجباته ضمن الإمكانيات المتاحة، مما يعكس التزامه بتقديم أفضل ما يمكن لخدمة أهالي البلدة.
وتطرق أبو شديد الى قضية إنشاء معمل لفرز النفايات في البلدة، متحدثًا عن جريمة بيئية خطيرة وقعت في عامي 2015-2016 جراء رمي النفايات بطريقة عشوائية، مشيرًا الى أنه لم يرَ أي تحرك فعلي من الاشخاص الذين ينتقدونه باستخدام عبارات لاذعة، حيث انهم لم يتخذوا أي اجراء عملي ضد مرتكبي تلك الجريمة.
وأضح انه عندما وصل الى البلدية، كانت البلدة تعاني من أزمة نفايات حادة، مما دفعه الى انشاء معمل صغير، عبارة عن وحدة طارئة لمعالجة النفايات.
وأضاف:”هذه الوحدة استمرت في العمل حتى شهر حزيران 2024، حيث تمكنت من معالجة حوالي 46 ألف طن من النفايات”، مؤكدًا أن بلدة بيت مري أصبحت مثل بكفيا بلدة نموذجية في معالجة النفايات وتدويرها، مشددًا على رفضه التلوث النائج عن رمي النفايات في البحر أو الوادي.
وتطرق الى شكوى السكان من الروائح المنبعثة، موضحًا انها تعود الى طبيعة المعمل الذي أنشىء كهنغار صغير،حيث كان العمل بالكومبوست يتم في الهواء الطلق، وهو ممكن فقط في فترات الجفاف.
وأضاف:” العمل توقف حاليًا بسبب عدم القدرة على تأهيل المعمل، الذي يحتاج الى ميزانية تتراوح بين 300 الى 400 الف دولار، وهي تكلفة لا تستطيع البلدية ولا الشركة المشغلة تأمينها”.
وأشار الى صفقة أبرمها لرفع النفايات التي كانت ترمى بشكل عشوائي في الوادي، حيث تم إزالة ما يقارب 10 الى 15 بالمئة منها، أي حوالي 35 الف طن من النفايات في غضون شهر، ما كبد البلدية تكاليف بلغت 3.2 مليون دولار، كما أوضح انه على مدى 9 سنوات، كان يتم اقتطاع نصف عائدات البلدية لصالح شركة “سوكلين” لتغطية التكاليف، رغم أن البلدية ليست مسؤولة عن تلك الجريمة.
وتعهد أبو شديد بأنه لن يتم إنشاء معمل لمعالجة النفايات في البلدة، ليس لانه فكرة خاطئة، ولكن لانه يرى ان ثقافة المجتمع لم تصل بعد الى مستوى يسمح بانشاء مثل هذا المعمل.
وأكد رفضه رمي النفايات في الوادي، معربًا عن آمله في إيجاد حل على مستوى الوطن.
وعن واقع البنى التحتية في البلدة، اشار الى ان عمرها يصل الى حوالي 10 سنوات، ومنذ عام 2010 لم تتمكن البلدية من تنفيذ سوى الإصلاحات الطارئة والضرورية التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، موضحا ان البنى التحتية شبه معدومة، وان المجلس البلدي سيعمل على تأمين التمويل اللازم سواء من ميزانية البلدية او من مصادر خارجية، لتأهيل البنى التحتية قبل المباشرة بأعمال تعبيد الطرق أو بناء الأرصفة.
كما لفت الى ان شبكة المياه في البلدة قديمة مما يتسبب في حدوث تلف في اجزاء منها عند اجراء اي اصلاحات، مشيرا الى ان كل عملية اصلاح تستلزم حفر الزفت واعادة تعبيده من جديد، مشددا على ان البنى التحتية هي الركيزة الاساسية لاي عملية إصلاح، معتبرا ان المشهد العام للبلدية مقبول، بما في ذلك مستوى الإنارة.
وفي سياق حديثه عن تحسين الإنارة، أكد ابو شديد ان المجلس البلدي في الولاية الجديدة سيعيد بناء العلاقة مع أصحاب المولدات بهدف تحسين شبكة الإنارة في البلدة.
بيئيًا، قال أبو شديد المحافظة على أشجار وأحراج بيت بري تشكل هاجسًا بيئيًا ومعضلة ليس لها حل ودائمًا تتكرر حوادث اندلاع الحرائق في المنطقة وآخرها الأسبوع الماضي حيث اندلع حريق بين بيت مري وبرمانا والسؤال الذي يطرح اليوم: “هل من إمكانية لشق طرقات بالتعاون بين عدة بلديات لتسهل وصول سيارات الاطفاء الى اماكن الحريق؟”
وأوضح أبو شديد أن القسم الأكبر من الأحراج يمكن شق طرقات فيها من دون تشكيل ضرر بيئي عليها، ولكن توجد بعض المناطق الصخرية المنحدرة التي من الصعب شق طرقات فيها ولكن تجدر الإشارة إلى أن القسم الأكبر من الأحراج التي ضمن نطاق بيت مري تحتوي على طرقات متخصصة تسمح بوصول سيارة الدفاع المدني الصغيرة فقط في حال وقوع حريق، وعندما وقع الحريق الكبير في العام 2023 في أحراج بيت مري اندفع نحو 200 من شباب الدفاع المدني وهم مشكورون على جهودهم وعملوا على مدى 4 أيام ليلا نهارًا ولم يفارقوا بيت مري حتى تمكنوا من إخماد النار دفاعًا عن هذه الثروة الحرجية المميزة .
وأضاف أبو شديد : “بيت مري تملك مليوني متر من الأرض ملك خاص بلدي وتم تصنيفه عشرين أربعين، وفي السابق كانت هناك طموحات ببناء مجمعات سكنية ولكن للحفاظ على الاحراج ومنع هذه الاحلام التي تدمر البيئة والغابات قصدنا تخفيض التصنيف من العشرين أربعين إلى الخمسة عشر بحيث تصبح هذه المناطق غير قابلة لإنشاء أي مشروع عليها بحيث يبنى على خمسين مترًا فقط من أصل ألف متر وبالتالي يفرض طريقة معينة لاستخدام هذه الأراضي تراعى فيها المحافظة على البيئة .
وتحدث عن مشروع تأهيل “درب المشي” بين بيت مري والعيون وهو يكلف حوالى 600 ألف دولار والأموال المطلوبة مؤمنة ومن خارج البلدية ومن أشخاص متمولين ساهموا في تمويل مركز الصليب الأحمر في بيت مري.
أما عن علاقته بالجمعيات الأهلية فقال أبو شديد: “نحن كبلدية على تواصل مباشر مع الجمعيات الأهلية من الصليب الأحمر والدفاع المدني ومع الرعايا والآباء في الرعية سواء أكانوا من الطائفة المارونية أم من الروم ونحن على تواصل مباشر أيضاً مع الجمعيات البيئية لاطلاق حملات نظافة بصورة دورية ضمن الاحراج وأيضاً نتواصل مع الدفاع المدني ونؤمن لهم كل حاجياتهم ولا أنسى “صليب أحمر بيت مري” الذي هو شعار بيت مري و يعرف بال 204 وكان لي شرف الانتماء إليه على مدى 10 سنوات .”
وأضاف أبو شديد :” في بداية ولايتي في المجلس البلدي أردت انشاء مركز صحي نموذجي وتم انجاز هذا المشروع وسوف يتم افتتاحه قريباً وهو يضم أكبر “بنك دم” في لبنان وغرفة عمليات للصليب الأحمر وفرق الأسعاف الأولي والشبيبة وسوف يضم متحفًا خاصًا بالصليب الأحمر وقد مولّ المشروع شخص عزيز على بيت مري هو الأستاذ خليل شوللي ومن ماله الخاص.”
وعن كيفية اختيار الأعضاء في لائحته أوضح أبو شديد: “يمكن القول إنها لآئحة شبابية ونحن نأخذ بالاعتبار 4 مكونات، المكون الأول هو المكون المناطقي والثاني هو المكون العائلي والثالث هو المكون الحزبي، أما المكون الرابع فهو المكون الطائفي.”
وتابع أبو شديد: “ونحن نفتخر في بيت مري بوجود المكون الدرزي وهو جزء من المعادلة، هناك عرف نحترمه حيث يحفظ مقعدهم في المجلس البلدي، وأيضاً تحتفظ طائفة الروم بـ3 مقاعد ويشغل الموارنة 11 مقعداً في المجلس البلدي “.
ولفت أبو شديد إلى وجود معادلة يراعى فيها التوزيع ضمن المناطق فلكل منطقة عدد معين الأشخاص مثل منطقة الحارة والضيعة والسوق وكفرا، وفي الوقت نفسه تحترم المعادلة التمثيل الحزبي والتمثيل العائلي والتمثيل المناطقي والتمثيل الطائفي ولهذه الأسباب قال أبو شديد: “أعتبر لائحتنا متجانسة جداً وتضم شبابًا مندفعين ولديهم استعداد للعطاء وأفكار بدأوا بطرحها ومشاريع كثيرة ” وأعرب عن قلقه من عدم قدرته على مواكبة كل هذه المشاريع على الرغم من كونه ديناميكياً .
وعن اللائحة المنافسة التي وضعت ضمن برنامجها تأهيل السوق اعتبر أبو شديد أنه من المهم الالمام بإمكانيات البلدية وآلية الصرف وبما يجيزه القانون قبل اطلاق المشروع لأن قانون البلديات لا يجيز الصرف إلاّ وفقاً لآلية معينة ولا يجيز الصرف إلاّ لمشاريع معينة خاصة بالبلدية وبالتالي أي مشروع لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار يبقى مجرد برنامج والأهم هو التعاون مع أهالي بيت مري للقيام بأي مشروع معاً وليس اطلاق الوعود .
وأضاف أبو شديد: “الجميع يعرف مدى تعاوني مع الأهالي خلال الأزمة الاقتصادية وتفشي كورونا واندلاع الحرائق في بيت مري والجميع يعرف مدى استعدادي للوقوف بجانب أهلي في بيت مري ودون تمنين سواء كانوا معي أو ضدي”.
وفي كلمة أخيرة طلب أبو شديد من الأهالي التصويت للائحة “منبقى بيوت مري” كاملة لأننا عند التأليف أخذنا في الاعتبار المكونات التي سارت عليها أعراف أجدادنا وأبائنا ولا يمكن أن نسمح لأي خرق بأن يشكل خطراً على هذه المكونات فيجب المحافظة على خصوصية كل منطقة .