
المصدر: النهار
رسالة وصلت عن طريق الخطأ من ترامب إلى جامعة هارفارد… ماذا تضمنت؟
كشفت مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلت إلى جامعة “هارفارد” قائمة صادمة من المطالب تحت تهديد سحب التمويل الفيدرالي ثم أوضحت لاحقاً أن الرسالة “أرسلت بالخطأ”، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأفاد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد بأن “هارفارد” تلقت الأسبوع الماضي رسالة تتضمن قائمة مطالب، وقد أرسلت بالخطأ، وفقاً للصحيفة.
وتضمنت الرسالة سلسلة من المطالب المتعلقة بسياسات التوظيف والقبول والمناهج الدراسية في الجامعة، وهي مطالب صعبة لدرجة أن مسؤولي “هارفارد” لم يجدوا أمامهم خياراً سوى الرفض.
وبينما كان محتواها صحيحاً، يعتقد بعض المطلعين أنها أرسلت قبل أوانها، بينما يعتقد آخرون أنها كانت مخصصة للاستخدام الداخلي فقط.
ووجهت الرسالة جامعة “هارفارد” إلى “تطبيق إصلاحات في الحوكمة والقيادة، بالإضافة إلى إجراءات التوظيف والقبول، إذا أرادت الجامعة الاستمرار في تلقي التمويل الفيدرالي”.
وطالبت الرسالة جامعة “هارفارد” بـ”تطبيق سياسات قائمة على الجدارة، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ما شابه، ومنع قبول الطلاب الدوليين المعادين للقيم الأمريكية، ووقف جميع برامج التنوع والإنصاف والشمول”.
وتعلقت العديد من المطالب الواردة في الرسالة بـ”معاداة السامية التي تقول إدارة ترامب إنها توجد في العديد من الجامعات، بما في ذلك هارفارد، ومن هذه المطالب إصلاح أو إزالة البرامج ذات السجلات الصارخة في معاداة السامية، بما في ذلك برامج في كلية اللاهوت، وكلية الصحة العامة، وكلية الدراسات العليا للتربية”.
وقبل وصول الرسالة، كانت “هارفارد” وفريق عمل إدارة ترامب المعني بمعاداة السامية قد انخرطا في مناقشات تهدف إلى تجنب المواجهة، وكانت المطالب الواردة في الرسالة صعبة لدرجة أن هارفارد خلصت إلى استحالة التوصل إلى اتفاق”، مما دفع الجامعة إلى رفض القبول علناً، ودفع ترامب إلى تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للكلية.
من جانبها، ردت جامعة “هارفارد” بأنه لا توجد أي دلائل على أن الرسالة كانت أقل من شرعية، وأوضح مسؤولو الجامعة في بيان صدر يوم الجمعة أن الرسالة “موقعة من ثلاثة مسؤولين اتحاديين، ومرفقة بأوراق رسمية، ومرسلة من صندوق بريد مسؤول اتحادي كبير، ومرسلة في 11 أبريل”.
وأضافت: “لا يزال من غير الواضح لنا تحديداً ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة مؤخراً، أو ما الذي قصدت الحكومة فعله وقوله بالفعل”.
وخلصت إلى أنه “حتى لو كانت الرسالة خطأ، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذا الأسبوع لها عواقب واقعية” ليس فقط على طلاب وموظفي هارفارد، ولكن أيضاً على “مكانة التعليم العالي الأميركي في العالم”.