المصدر: صوت لبنان
ادمون شماس لصوت لبنان: لاحالة ملف استرداد “اموال المودعين” الى المجلس العدلي
طالب الخبير الاقتصادي ادمون شماس في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان بضرورة احالة لاحالة ملف “سرقة ونهب اموال المودعين” الى المجلس العدلي وتكليف مؤسسات دولية متخصصة ومشهود لها بالكفاءة اجراء تحقيق مالي جنائي شامل والطلب من منظمة الامم المتحدة تشكيل لجنة تقصي ومتابعة، معربا عن خيبة امله من عدم معالجة القيمين على العهد الجديد ملف مصير اموال المودعين بشفافية مطلقة واعادة كاملة، واصفا القانون الايل الى اصلاح القطاع المصرفي بـ”الشكلي البحت” والهادف الى ارضاء صندوق النقد الدولي والادارة الاميركية الضاغطة لوضع المشهد المالي والنقدي في البلاد على السكة الصحيحة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات جذرية، مطالبا (وعملا بشعار”حكومة الانقاذ والاصلاح) باجراء تعديل طفيف على بعض بنود قانون الانتخابات البلدية كمثل انتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من قبل الشعب وخفض ولاية المجلس الى 4 اعوام بدل 6.
وفي المقلب عينه، تخوف شماس من مغبة عدم التزام القطاع المصرفي من حتمية اعادة اموال المودعين وتلك المهربة الى الخارج والمنهوبة عمدا، لافتا الى اهمية تطبيق مضمون قانون النقد والتسليف وقانوني 67/2 و67/28، مؤكدا ان لا علاقة تربط بين قانون تنظيم عمل المصارف التجارية واسترداد الاموال المودعة، مشيرا الى عدم امتلاك الادارة الرسمية اللبنانية لاي رؤية متكاملة المعالم لآلية انجاز خطة التعافي الاقتصادي والنقدي في البلاد، مسجلا تقاعس مصرف لبنان عن القيام بمهامه الاساسية الموكلة اليه لجهة تفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف، مطالبا بمحاكمة سلة من السياسيين والمتنفذين على غرار توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجزهم في السجون.
وربطا، عددّ شماس لسلة من الحلول الايلة الى ضمان اعادة اموال المودعين وسدّ الفجوة المالية والمقدرة بـ86مليار$ وتطبيق معايير السرية المصرفية والحصانة وقانون الاثراء غير المشروع ومكافحة تبييض الاموال واعتماد مبدأ فصل السلطات وانتظام عمل وهيكلة المصرف المركزي، اضافة الى احداث تغيير جذري في تركيبة مجلس النواب، مسجلا ما وصفه بـ”شدّ حبال”بين المصارف التجارية المحلية، فثمة من يتحضر للتصفية او الاستحواذ او الدمج والاندماج، ما سيؤول الى تحديد نسب استرداد الاموال المودعين كل بحسب مصالحه، مشددا على ضرورة اعادة المصارف الاجنبية او فروعها المتواجدة في لبنان (وذات الملاءة المالية الضخمة) الاموال المودعة في اقرب وقت ممكن.
وختاما، لفت شماس الى ضرورة انشاء صندوق او حساب خاص لاعادة اموال المودعين بمجلس ادارة مستقل، يضاف اليه شركة وطنية للاستثمار(تضم شركة الطيران الوطني وانترا والكازينو ومؤسسات الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من القطاع الحيوية) واعطاء اصحاب الاموال المودعة ذات السقوف العالية اسهما فيها، دون اغفال سحب المودع ما نسبته 1و10% شهريا والمحددة وفقا لقيمة وديعته المصرفية”.