المصدر: صوت لبنان

في سرديّة الحرب الجارية على لبنان منذ 8/10/2023:

عندما قاوم حزب الله الإحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان منذ نشأته في سنة 1982 وحتى تحريره في 25 أيار من سنة 2000، يصحّ توصيف الأعمال الحربية التي قام بها بأنها “عمل وطني مقاوم ” أو ” مقاومة وطنية “.

أما عندما إفتعل حزب الله حرب تموز في سنة 2006، بدليل إقرار أمينه العام آنذاك بذلك، بقوله
“لو كنت أعلم”، كان جنوب لبنان محرّراً. بحيث لا يمكن إطلاق تسمية ” عملاً مقاوماً ” على الأعمال الحربية التي خاضها الحزب في حينه والتي أسفرت عن إحتلال لبعض الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي، حتى جاء القرار 1701 ليُخرجه منها.

اما الخروقات التي مارسها العدو الإسرائيلي على سيادة الدولة اللبنانية في أجوائها منذ صدور ذلك القرار (1701) وحتى إندلاع حرب غزة، فمردها خصوصاً الى عدم إلتزام حزب الله بتطبيق القرار المذكور وعدم إنسحابه من جنوب الليطاني وعدم ترخيصه للجيش اللبناني بنشر قواته فيه ورفضه حصر السلاح المتواجد في الجنوب اللبناني بالقوات الشرعية للدولة اللبنانية التي تؤازرها القوات الدولية المنتشرة فيه أيضاً.

كما وعندما أعلن حزب الله مؤخراً بشخص أمينه العام” مساندة غزة ومشاغلة العدو الإسرائيلي ”
في ما تعرّضت له غزة من حرب عليها إثر عملية طوفان الأقصى في 7/10/2023، وذلك بإطلاق الأعمال الحربية انطلاقا من جنوب الأراضي اللبنانية وعبر حدودها الشرعية ضد الكيان الصهيوني، إلتزاماً “بوحدة الساحات المقاتلة ” ضد ذلك العدو، التي ترأسها وتقودها الجمهورية الإسلامية الايرانية تحقيقاً لمشروعها الإقليمي في المنطقة العربية، الهادف الى إزالة الكيان الصهيوني عن الخارطة الكونية وتدمير دولة إسرائيل وتحرير القدس، فلا يكون يمارس حزب الله عندها ” عملاً وطنياً مقاوماً “، بل ” أعمالاً حربية ” إنطلاقاً من الأراضي اللبنانية، مؤازرةً لذلك المشروع الإقليمي الذي بات ينتمي اليه، وإنفاذاً لإمرة وليّه الأجنبي الذي هو الجمهورية الإسلامية في ايران.

فيكون بذلك مسؤولاً مباشرةً وكليّاً تجاه لبنان وسائر اللبنانيين الذين لا يشاطرونه إنتماءه الخارجي وخضوعه لإمرة الوليّ الفقيه في ايران عن كلّ الأوضاع المادية والمعنوية والإنسانية والإجتماعية والسياسية التي آلت اليها البلاد حتى اليوم، والمرشّحة لأن تؤول إليها بشكلٍ مضاعف في قادم الأيام، في ما لو لم يُعِد الحزب النظر بإنتمائه وتبعيّته ويفضّ إرتباطه بالمشروع الإقليمي الممانع.

بحيث لا يؤخذ على أولئك اللبنانيين الذين لا يوالون مشروعه، عدم تضامنهم السياسي معه، وعدم سعيهم لإيجاد الحلول للاوضاع التي آلت اليها البلاد، وإقدامهم على الإفصاح عن رغبتهم بإعادة النظر بالتركيبة اللبنانية برمتها بعد اليوم.

حتى يصحّ، تبعاً لمًا تقدّم، إستخلاص التالي:

إن مقولة ” شعب وجيش ومقاومة ” التي تمّ إعتمادها او لحظها في بعض البيانات الوزارية، إنما تُعتبر مشروعة ومحقّقة بتحرير الجنوب اللبناني في 25 أيار 2000، وغير قابلة للتطبيق بمعرض حرب تموز 2006، وساقطة بالتمام والكمال في حرب غزة منذ 8/10/2023 لما تشكّله تلك الحرب من خرقٍ للسيادة الوطنية اللبنانية وذريعةٍ بيد العدو الاسرائيلي لإعادة إحتلال الجنوب اللبناني، وما يزيد هذه المرة، وتهجير أبنائه منه، بحجة تحقيق أمنه المستدام على حدوده الشمالية مع لبنان.

فإقتضت المصارحة الوطنية ووجب رفع التضليل.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها