في سرديّة الواقع اللبناني

في سرديّة الواقع اللبناني:

١- إن العمل الوطني السيادي المقاوم للمقاومة الاسلامية في لبنان, ممثّلة بحزب الله, إنتهى بتحرير الجنوب في ٢٥ أيار سنة ٢٠٠٠.

٢- اما حرب تموز ٢٠٠٦ التي افتعلها حزب الله وتسبّب بإعادة إنتشار العدو الاسرائيلي في جنوب لبنان، لا تُعتبر، في أي حال، عملاً وطنياً مقاوماً بل أعمالاً حربية دفاعية بمعرض الحرب المفتعلة.

٣- كما وإن إطلاق الأعمال الحربية من جنوب لبنان في ٨ تشرين أول سنة ٢٠٢٣، دعماً ومساندةً لغزة ومشاغلةً للعدو الاسرائيلي، والتي تطوّرت الى مواجهة عسكرية مفتوحة معه، بعد ١٧ أيلول من السنة الجارية ٢٠٢٤، فرضها المشروع الإقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة العربية الذي يقضي بإزالة دولة إسرائيل ومحوها عن الخارطة الكونية وتحرير القدس الشريف، فلا تُعتبر، هي أيضاً، عملاً وطنيّاً مقاوماً بل مشاركةً في حرب اِئتُمِرت المقاومة الاسلامية في لبنان على خوضها تبعاً لارتباطها العضوي وتبعيّتها للمشروع الذي تنتمي اليه.

٤- وإن سائر اللبنانيين كما لبنان الرسمي لم يُقررا يوماً حربا تموز ٢٠٠٦ وتشرين أول ٢٠٢٣، بل إن المقاومة الاسلامية في لبنان هي التي قرّرتهما منفردة وحمّلت لبنان وسائر اللبنانيين وزرهما على كافة الصعد والمستويات وفي كافة المجالات وإلى أبعد الحدود. كما وإنها استجرت على لبنان إعادة إحتلال جنوبه من العدو الاسرائيلي حتى جاء القرار ١٧٠١ ليفرض عليه الانسحاب منه. وها هي دول العالم تناشد المقاومة الاسلامية في لبنان وقف انخراطها في حرب تشرين ٢٠٢٣ حتى لا تعطي للعدو الاسرائيلي ذريعة لإعادة انتشاره في الجنوب اللبناني وعدم الانسحاب منه، هذه المرة، الاّ وفق الشروط القاسية والخارقة للسيادة الوطنية التي يرتئيها لأمنه المستدام على حدوده الشمالية مع لبنان.

٥- امام هكذا وضعية لا يؤخذ على سائر اللبنانيين عدم تضامنهم مع المقاومة الاسلامية في لبنان في حربها الجارية ضد العدو الاسرائيلي. ويكون بالتالي رشقهم بالعمالة له، في ظل عدم التضامن هذا، من باب التحريض عليهم والتعرّض لسلامتهم والنحو بإتجاه افتعال حرب أهلية بين أبناء الأمة.

٦- كما وإن الحرب المفتعلة بواسطة المقاومة الاسلامية في لبنان انطلاقًا من الاراضي اللبنانية والتي تستجرّ إعادة إحتلال الجنوب اللبناني وتدمير لبنان حجراً وبشراً على أوسع نطاق لا يمكن فرضها على سائر اللبنانيين وتسويقها لديهم على أنها حرباً تحريرية للجنوب اللبناني، في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر، واضطهادهم بالعمالة في حال رفضهم لها وعدم تغطيتهم لنتائجها وذيولها وآثارها.

٧- وعليه، يقع على المقاومة الاسلامية في لبنان أن تُعيد النظر بكل خياراتها وارتباطاتها الاقليمية وأن تعود الى دورها الوطني المقاوم فحسب، لا أن تستسهل تخوين سائر اللبنانيين الذين لا يجارون مشروعها الخارجي الخارق للسيادة الوطنية. سيما وأن هكذا مشروع يحمل بحدّ ذاته وفي طيّاته مساءلة وطنية لكونه يشكل خرقاً فاضحاً لاحكام الدستور وفعلاً معاقباً عليه في القانون العام.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها