المصدر: صوت لبنان

في الموقف الدستوري من حرب غزة:

إن تلكؤ الحكومة عن إتخاذ موقف من حرب غزة ومن إقحام لبنان فيها على يد حزب الله، من شأنه أن يربط “مسؤوليتها الدستورية الوظيفية” امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (٧٠ دستور). وذلك بعدما أصبح متعذراً ربط “مسؤوليتها الدستورية السياسية” بنزع الثقة منها (٦٩/و دستور)، بفعل كونها حكومة معتبرة مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس النواب الحالي في شهر أيار من سنة ٢٠٢٢ (٦٩/هـ دستور).

كما يُسأل نواب الأمة أيضاً امام الشعب اللبناني بأسره عن تلكؤهم بعدم عقد جلسة مناقشة عامة يصدرون بنتيجتها توصيةً، بالغالبية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي حتى تكون ملزمة للأمة اللبنانية جمعاء بكلّ مكوّناتها، يرفعونها الى الحكومة ويحدّدون فيها موقفهم من حرب غزة ومن إقحام لبنان فيها بواسطة حزب الله، كما الإجراءات التنفيذية التي يتوجب على تلك الحكومة اتخاذها في ضوء موقفهم من هذه الحرب.

بحيث يكون اتهام الحكومة بالخيانة العظمى خارج السياق المتقدم مخالفاً لأحكام الدستور. فإقتضى التصويب.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها