المصدر: صوت لبنان

في المعادلة الوطنية الجديدة

 

١- اما رئيس جمهورية سيادي مكتمل الأوصاف.
واما الإبقاء على الفراغ الرئاسي وعدم تعويم
المؤسسات الدستورية.

٢- اما إسقاط السرديّات التي عمّمها المشروع الممانع على مدى عقود وأدخلها في الوجدان المجتمعي حتى تسلّط عليه وأخضعه وأرهبه
حتى برّر بها تخوينه وقتله. وإما إعادة صياغة للعقد الاجتماعي القائم ولميثاق العيش المشترك ولنظام الحكم المركزي المشوّه المعمول به، من ديمقراطي الى إتحادي حزبي طوائفي.

٣- لبنان لم يعد يحتمل أنصاف حلول ولا ترتيبات ظرفية ولا تسويات مرحلية. كما، ولا أشباه رجال ولا عملاء ولا وصوليين ولا رماديين. كما، ولا مشاريع متضاربة ولا عقائد متطاحنة ولا ولاءات للمشاريع الخارجية ولا تبعيات للاصوليات المذهبية او الطائفية ولا للنزاعات التاريخية المستعصية ولا للحروب الوجودية العبثيّة.

٤- إنها المرحلة المفصليّة للتفاهم على إعادة تكوين الكيان او لإعادة النظر بتكوينه. إنه التوقيت التاريخي
الموائم لترصيد الأزمات وتشخيص المعضلات وتقييم التجارب والتمحيص في الأوضاع، لغاية إستنباط الحلول الجذرية القاطعة الثابتة والنهائية.

القاضي السابق
والمحامي فرانسوا ضاهر

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها