المصدر: صوت لبنان

سنة مرَّت والحقيقة لا تزال عصية عن الكشف

سنة مرَّت على إنفجار الرابع من آب ونحن عشية الذكرى المؤلمة والحقيقة لا تزال عصية عن الكشف.

أُسقِطَ القاضي العدلي الأول، والثاني يكافح لجلاء الحقيقة وإمامه سدّ منيع من السياسيين الذين لا يرضون تحميلهم حتى تهمة الإهمال وترتيب النتائج على إهمالهم.

مأساة البلد أنَّ العدالة لا تُطَبَّق إلاّ على الضعيف. كيف لِقاضٍ أن يلاحق أحداً على جرم سرقة أو شيك بدون رصيد أو إيذاء ولا يستطيع أن يستجوب سياسي حتى للإستماع إليه للتأكد من علمه بوجود المواد المتفجرة ومساءلته لماذا لم يتخذ التدابير التي لو إتُخِذَت لكانت حالت دون وقوع الإنفجار المجرم.

لا شك أنَّ إضراب المحامين المستمر والمفتوح ساهم في إعاقة العدالة بِما يعزز سياسة الإفلات من العقاب عن غير قصد بطبيعة الحال.

العدالة إن تعطَّلت فإن سيادة الدولة تسقط. ويأتي سقوطها ليتوج سقوط القطاعات كافة خصوصاً بعد إفتقاد مادة المحروقات التي تؤمن الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

ما هي جريمة الناس حتى يعاقَبوا على النحو الذي نعيشه في أبسط مستلزمات العيش والأدهى أن الجميع مدرك أننا نتجه إلى الإرتطام الكبير ولا نسمع كلمة من مسؤول يقول لنا ما العمل لوقف هذا الإرتطام. وما هي الخطة والإجراءات. لذلك من حقنا أن نتفاءَل بِنجاح تشكيل الحكومة علَّها توقِف هذا الإرتطام وإلا فإن البلد آيل إلى الإنتحار.

من حق الأهالي التظاهر والدعوة إلى التحرك. ومن حقهم معرفة الحقيقة وهم ظُلِموا مرتين مرة بالتفجير الذي أودى بحياة أحبابهم ومرة أخرى بإعاقة العدالة لجلاء الحقيقة.

هذا شيء والإستغلال السياسي لهذا التحرك شيء آخر.

البلد يحتاج إلى الهدوء وليس إلى دفع الأمور نحو الإنفجار. يكفينا إنفجارات القطاعات والخراب الذي أصابنا.

هل مَن يسمح للإتفاق على حكومة والبلد بأمس الحاجة إليها لتنفيس الإحتقانات أم أن عدمية البعض تزيد من تسريع الإنفجار الإجتماعي والطائفي.

سؤال برسم بعض السياسيين المعرقلين.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها