المصدر: صوت لبنان

بعد البواخر ومقدمي الخدمات وبنزين الـ ٩٥ أوكتان: موجة فساد ثالثة تجتاح قطاع المحروقات!

خلال حلقة ٢ كانون الأول ٢٠٢٠، من برنامج نقطة على السطر حول العتمة التي تهدد البلاد مع انتهاء عقد سوناطراك ونفاذ سلفة الخزينة، والتي شارك فيها مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه وكانت خلالها مداخلة للنائب نزيه نجم، الذي وعد بعقد جلسة للجنة الأشغال والطاقة التي يرأسها وتكون مخصصة لبحث موقف رئيس إدارة المناقصات وملاحظاته حول دفاتر شروط مناقصة المحروقات لزوم البواخر ومعامل كهرباء لبنان، في مواجهة محاولات وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط المتحمسة لتمرير هذه الدفاتر بشروطها المتحيزة والمفصلة على قياس شركات معينة محظية، وتخفي شراكات ومصالح للقيمين على وزارة الطاقة ونهج الفساد المستمر منذ أكثر من عشر سنوات لتأمين استمرار الهدر والعمولة لقاء أسوأ أنواع المحروقات وبلغة ألطف “أحسن أجناسها العاطلة”، بعد دخول مافيا فسادهم على خط العلاقة مع سوناطراك وعقدها مع الدولة اللبنانية، وخروج الموقوفين بتهمة الشراكة في قضية الفيول المغشوش، دون معرفة نتائج التحقيق، والتغاضي عن الأضرارالفادحة التي لحقت بأموال الخزينة وأموال مؤسسة كهرباء لبنان، التي استمرت إدارتها لسنوات طويلة في تغطية هذا الفساد وتبريره والمشاركة فيه، والصمت حيال اهتراء المعامل بنتيجة استخدام محروقات ممزوجة بالزيوت المحروقة والمعادن، لتستفيد وتفيد تحت غطاء تبديل قطع غيار المعامل وشرائها بالتراضي بعشرات ملايين الدولارات، عبر “وكيل حصري للشركات الصانعة”، يحصل دائماً على عشرين بالمئة من قيمة الطلبية سلفاً، ما أدراك ما هو سر هذه الدفعة السخيّة المسبقة يحصل عليها “الوكيل” لقاء ورقة تفيد بأنه المعتمد لديها خلال سنة الشراء.
وبعد النجاح في حشد أكبر عدد من النواب والكتل السياسية لحضور جلسة لجنة الاشغال والطاقة النيابية التي تحدد موعدها اليوم الخميس، فوجئنا بتأجيلها إلى الاسبوع المقبل لأسباب “كورونية طارئة!”. ويبدو أن أعلى مواقع السلطة و”مجتهديها” نجحت في تجنيب القيّمين على “الفساد الطاقوي تحت عنوان الإصلاح ” من إحراج كبير وفشل ذريع كانوا ليتعرضوا له اليوم لو أن الجلسة انعقدت في موعدها. ويبدو أن “مونة” الكبار قد فعلت فعلها لتقي هؤلاء شر فضيحة كبرى ما كانت لتبقي وتذر من بقايا أوهام إصلاحهم المسموم!
هنيئاً لدولة ما زالت تنتج أبطالاً مثل جان العلية حرّاساً لأموال الخزينة والمصلحة العامة، التي يتذرع وزراؤهم بالمادة 66 من الدستور لاستثمارها لحسابهم عبر وكلاء لهم وتدمير مرافقها ومؤسساتها تحت بدعة “الوزير سيد وزارته يدير مصالح الدولة دون سواه وعلى هواه. ويحدثونك عن “حماية الدستور”!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها