المصدر: صوت لبنان

أوان المحاسبة لم يعد بعيداً

دور حرية التعبير والحوار في تسوية النزاعات أزمة القضاء أنموذجاً عنوان مداخلة جرت في الجامعة الإسلامية في خلده تمَّ فيها إستعراض حالات التأزم على صعيد حرية التعبير والحوار والتعثّر في بلوغِ التسوية وأزمة القضاء.
فمِن بلد الحريات المكرسة في الدستور جنحت السلطة في لبنان إلى تقييد حرية التعبير بالإستناد إلى نصوص عقابية مرَّ عليها الزمن وكذلك اطباق قوى الأمر الواقع على حركة الصحافيين الأجانب. صحيحٌ أنَّ الحرية أي حرية هي حق دستوري إلاّ أنها أيضاً مقيَّدة بحكم القانون والنظام العام.
فإذا عبَّرَ أحد الناشطين عن رأيٍ حرّ تناوَلَ فيه أحد الرؤساء والمرجعيات، كان مصيرُه الملاحقة الجزائية. أمّا بعض السياسيين والأقطاب وأتباعهم إذا هم نفخوا في بوقِ الفتنة الطائفية لِشّد العصب الطائفي وإن أثارَ فتنة مذهبية فهو خارج الملاحقة القانونية.
وفي الحوار المأزوم حتى على صعيد اللقاءات فالمشهد لا ينبئ إلاّ على سجالات تتضمن اشتباكا” ذميماً تتخلله الشتائم والسباب. جاءت مبادرة البابا إلى لقاء تأمل وصلاة لرؤساء الكنائس المسيحية لِبحث الوضع اللبناني ومعاناة اللبنانيين نأمل ان تفلح في تخفيف الآلام وإنقاذ البلد مع التنويه بمبادرة غبطة البطريرك اليازجي في الحضور والتشاور مع المرجعيات الإسلامية قبل سفره وكذلك الإتصال الذي قام به غبطة البطريرك الراعي للغرض عينه.
فمقولة الأنا والأنت ولا أنا بلا أنت وهي عماد الحوار جعلها بعض السياسيين أنا أو لا أحد بِما أرهق الشعب اللبناني وأدخَلَه في أتون النار. البعض يسعى لتحقيق الغلبة، والقلة تدرك معنى التسوية وكأن لبنان يحتمل إنتصار فريقٍ على فريق أو هيمَنة طائفة على الآخرين. لَم يتعِظ هؤلاء مِن التاريخ بما يعرض معنى لبنان للاندثار.
والقضاء الحامي لِحرية الفرد وللملكية الخاصة يحيد عن المهمة الموكلة إليه بإسم الشعب اللبناني. إن تعطيل المرفق القضائي سياسة ممنهجة فَلَم نرَ فاسداً واحداً في التوقيف ولا ملفاً أُنجِزَت تحقيقاته وتوصل إلى تحديد المجرم والبريء. وبعض القضاة الذين عاشوا القضاء في عزه لا يصدقون ما يرون مِن تردد وضياع وملفات تُفتَح ولا تُنجَز في ظلّ إضرابٍ للمحامين تائه فأضاع فرص الإصلاح.
ما نشهده لا يمكن له الإستمرار وأوان المحاسبة لم يعد بعيداً ولعلَّ الأمل يعول على حركة البابا الإنقاذية فلنصلِّ ونتأمل.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها