المصدر: صوت لبنان

كلمة حق تقال:

 

إن منازعة السنيّة السياسية (١٩٤٣-٢٠٠٥) ومن بعدها الشيعيّة السياسية (٢٠٠٥-اليوم) مواقع المارونية السياسية في الحكم المركزي، التي هي ركيزة نشأته سنة ١٩٢٠ وعلّة وجوده ومصدر تمايزه وفرادته وتألقه في كافة المجالات وعلى كافة الصعد، هي التي أوصلت البلاد الى أوضاعها الحالية. بما في ذلك النقدية والمالية والمصرفية والاقتصادية والخدماتية والإدارية وسواها.

وبخاصة عندما انقسم الزعماء الموارنة على أنفسهم، إثر إسقاط المشروع السياسي للجبهة اللبنانية بالحروب العبثية المفتعلة الثلاثة التي أعلنتها الحكومة الانتقالية برئاسة العماد ميشال عون (١٩٨٩-١٩٩٠)، وتخلّوا عن موقعهم السيادي والحيادي على هذه الارض. بحيث إرتضى بعضهم حالة الذميّة في كنف السنيّة السياسية، والبعض الاخر حالة الذميّة أيضاً في كنف الشيعيّة السياسية، وذلك منذ إقرار دستور الطائف سنة ١٩٩٠.

فكان من نتيجة هذه الوضعية أن أُدخلت البلاد في خضم الصراع الطائفي الإقليمي السني الشيعي السائد في المنطقة العربية. ومن أبرز معالمه اليوم، بعد حرب تموز ٢٠٠٦، حرب غزة في طول أمدها المرتقب أولاً، ومن ثمّ، في أبعادها وتداعياتها وانعكاساتها وذيولها التي لا تحصى ولا تعد.

وإنه للخروج على هذه الوضعية التدميريّة للبنان (وهو أمر مرتجى بعيد المنال)، إعادة إلتفاف كل القيادات المارونية البارزة حول المشروع السيادي والحيادي لهذا الوطن، وفضّ تحالفاتهم وارتباطاتهم الإقليمية التي تُخرجهم من وضعهم الذمّي وتضعهم مجدّداً في خانة الحفاظ على كيانهم وخصوصيتهم في ظل نظام سياسي يوفّر لهم هذه المقتضيات الوجوديّة والتمايز والاستقلالية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها