المصدر: صوت لبنان

في قاعدة تأليف الحكومة المرتقبة 

 

لم يكن ما أثير بالأمس موفقاً، إن لناحية تعريفه الميثاقية بشكلٍ خاطئ غير دستوري، وإن لناحية تسهيل إيلاء وزارة المالية بشكلٍ منحرف غير دستوري أيضاً الى الطائفة الشيعية.

رغم كل المحاذير المرتبطة بهذا الطرح وخرقه الفاضح لأحكام الدستور وتحويله الى عرف دستوري يُجيز تعطيل كل مقررات مجلس الوزراء وشلّها وإفقادها لقوتّها التنفيذية، فضلاً عن تحكّمه بكل مالية الدولة جبايةً وإنفاقاً، وفرضه وصاية على ميزانية مصرف لبنان ومقرراته، ورقابة على سياساته المالية والنقدية. وذلك بمعرض تأليف الحكومة الأولى للعهد الأول للجمهورية الثالثة التي بزغت بفعل تحرير لبنان من وصايات ثلاث، ووضعه على طريق الاصلاح الجذري، وخريطة الحياد والسلام المستدام، نتيجة إتفاق ٢٠٢٤/١١/٢٧، المصان دوليّاً.

بحيث لا بدّ أن يختلي رئيس الحكومة المكلّف بنفسه، بعد رصده لكل مطالب نواب الأمة وتسلّمه منهم أسماء مرشحيهم للمقاعد الوزارية، ويعمد الى تأليف حكومته من وزراء يشكّلون فريق عمل متجانس، على إختلاف طوائفهم، مؤهلين لإنفاذ البرنامج السياسي الذي تضمنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الذي أدلى به عند تسميته لتأليفها. فيوزّع من تلقائه المقاعد الوزارية عليهم وفق سيرتهم الذاتية واختصاصهم، دونما الحظر الناشئ عن ولاءاتهم الحزبية. ذلك أنهم الى جانب اختصاصهم يمارسون السياسة العامة من موقعهم الوزاري لتحقيق البرنامج السياسي الذي يتضمنه البيان الوزاري لحكومته والذي على أساسه تستدعي نيل ثقة المجلس النيابي.

بعدها يعرض تشكيلته الحكومية على رئيس الجمهورية الذي يبدي ملاحظاته عليها من موقعه الوطني السيادي الرمزي الجامع بمفهوم المادة ٤٩ من الدستور وهو المؤتمن على حماية أحكامه وتدعيم أعراف الميثاق الوطني ومراعاة الملاءمة السياسية ومصلحة البلاد العليا، قبل أن يوقعا معاً مرسوم تشكيلها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها