المصدر: صوت لبنان

في إتفاق 27/11/2024

في إتفاق 27/11/2024:

1- ورد في البند 7 من إتفاق 27/11/2024 ما حرفيته : ” … تمنح حكومة لبنان جميع الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة للقوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان … للقيام بما يلي:

“مراقبة ومنع أي دخول … للأسلحة والمعدات … الى جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك عبر جميع المعابر الحدودية … ”

2- كما ورد في ورقة الضمانات الأميركية: : “بأن الولايات المتحدة الأميركية تلتزم بالتعاون مع اسرائيل كبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم من إيران. ”

3- إن من وقّع إتفاق 27/11/2024 يكون قد وافق ضمناً على “كتاب الضمانات” الموقّع بين أميركا واسرائيل وكأنهما جزءاً لا يتجزأ.

4- كما وإن من وقّع إتفاق 27/11/2024 يكون قد وقّع على الوصاية الأميركية – الاسرائيلية على لبنان، وقبل بها. وإن لا خلاص من تلك الوصاية، إلاّ حينما يلتزم هو، أي حزب الله، الذي وقّعه، بمندرجاته.

وإنه كي يلتزم هذا الأخير بمندرجاته عليه أن يفكّ إرتباطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويخلع ثوب تبعيّته لها، ويكفّ عن كونه ذراعاً لها، ويعلن ولاءه للدولة اللبنانية، وينزع سلاحه، ويسلّمه الى مصدره، وإما الى السلطات الشرعية اللبنانية.

5- وبما أن نقل الأموال الى حزب الله عبر الطائرات الايرانية يقع ضمن “أدوات دعم” الجمهورية الاسلامية الإيرانية، له.

6- لـــذا، يكون نقل تلك الأموال من إيران بواسطة  طائراتها الى حزب الله محظوراً، وفق أحكام الإتفاق المذكور.

ويكون، بالتالي، قرار الدولة اللبنانية بمنع هبوط تلك الطائرات في مطار بيروت الدولي واقعاً ضمن إطار ذلك الإتفاق الذي أبرمه حزب الله بالذات.

بحيث لم يعد من مجال لاضطهاد أركان الدولة اللبنانية، رئيسا الجمهورية والحكومة، بالعمالة للعدو الاسرائيلي أو بالتفريط بالسيادة الوطنية.
بل يُسأل حزب الله بالذات ومباشرة عن التفريط
بتلك السيادة لمصلحة دولة أجنبية، ما ادّى الى إنتهاكها بالتوازي من قبل العدو الاسرائيلي.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها