مصرف لبنان المفلس يتخلى عن وزارة الطاقة!

تتسابق الأزمات “المستدامة” و”المتجددة” في لبنان، وعلى رأسها النفايات والكهرباء! إذ تشير المعلومات الى أن مصرف لبنان أبلغ وزارة الطاقة بنيته بعدم تمويل استيراد الفيول وأن مسؤولية هذا الاستيراد ستكون من أموال وزارة الطاقة المباشرة وعلى عاتقها!!! أي أن القضية لن تتوقف عند رفع الدعم وحسب، بل ستتجه الى وقف التمويل بالكامل بسبب نضوب الأموال في مصرف لبنان! ما يعني أن لبنان سيتحول بالكامل الى كهرباء المولدات، التي يهدد أصحابها بالتوقف عن تشغيلها، ما لم يتم رفع التسعيرة من جديد! مما يهدد بظلام كامل وبانقطاع الانترنت… مع كل مفاعيل السيناريو الأسود! والأخطر أن وقف الدعم سيطال المواد الغذائية! وذلك، في ظل طبقة حاكمة فاسدة ما تزال تتحاصص الجبنة الحكومية والوزارات “المدهنة”، وببعض أسماء حزبية كارثية، إن صدقت التسريبات!

8 مصادر ممكنة لدخوال الأموال “الفريش” الى لبنان. ولكن للأسف، فإن “كل حنفياتها” مقفلة! من مصرف لبنان، الى المصارف، الى أموال المغتربين، الى المودعين، الى الحركة الاقتصادية، الى الأخوة الخليجيين، الى المساعدات الخارجية، الى البنك الدولي! وحتى ولو تمّ اجتياز “قطوع” الأزمة الفرنسية – الاسلامية (وهذا لن يحدث عما قريب، لا بل سيستمر بالتفاعل السلبي)، فالمبادرة الفرنسية لا يمكنها أن تبقى على زخمها، التي وإن نجحت بتأمين قسم من الأموال من غير “الكاش ماني” المتعلقة بالوعود غير الخليجية لمشروع “سيدر”، فإن أي مؤتمر لدعم لبنان، وأي التزام للبنك الدولي (ولو مجتمعين) غير قادر على تأمين “الفريش ماني” الضروري لوقف التعثر المستمر للبنان، لا المقدر بحوالى 5 مليار دولار للمتفائلين ولا بحوالى 20 مليار دولار للمتشائمين! ما يعني أن مهمة الرئيس الحريري وحكومته لا ينقذا لبنان من جهنم! بل على العكس، مع الإفلاس ورفع الدعم والفوضى الاقتصادية والاجتماعية التي ستتحول الى مأساة إنسانية!

حكومة مستقلة بالكامل تستعيد الثقة الشعبية والعربية والدولية بصلاحيات استثنائية يمكنها استقطاب أموال خليجية واستعادة الأموال المحولة الى الخارج أولاً، مع الحلول الاقتصادية… يمكنها وضع قطار الخروج من الأزمة على السكة الصحيحة! ولن تنفع اليوم كل الأسلحة الشرعية وغير الشرعية لإعادة الوضع الى الاستقرار، في ظل التشبث بالحفاظ على منظومة، مساهمتها الوحيدة الممكنة في الحل هي … الرحيل!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها