محمد موسى لصوت لبنان: الرئيس عون يمتلك رؤية حقيقية لمعالجة ملف سلاح الحزب وعلى المجتمع الدولي مساعدته ووقف العربدة الاسرائيلية على لبنان

دان استاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى في حديث الى برنامج”الحكي بالسياسة”عبر صوت لبنان الاستهداف الاسرائيلي الاخيرة على الضاحية الجنوبية، واصفا اياه بـ”العدوان الموصوف”، مشيرا الى وجود “قطبة مخفية”في نص اتفاق وقف اطلاق النار، حيث تعمد اسرائيل الى توسعة نطاق عدوانه واستمرار امد احتلالها للتلال الـ5 وفرض قواعد اشتباك جديدة مع حزب الله، في وقت يسعى الرئيس جوزف عون الى بدء حوار ثنائي مباشر مع القيمين على الاخير يؤول الى رسم اسس مقاربة حلّ ناجزة لملف سحب السلاح وكيفية الافادة منه وصياغة مضمون استراتيجية دفاعية وطنية، وما على المجتمع الدولي سوى مساعدة العهد الجديد على الانطلاق في سكته الصحيحة (والبلاد على ابواب فصل الصيف) ووضع حد للعربدة الاسرائيلية على لبنان وسحب فتيل الذرائع منها”.

وربطا، اكد موسى وقوف لبنان بين ما وصفه بـ”فيلق الاهتزاز الاميركي – الايراني وفكيّ السلاح والاصلاح”، ما يستوجب ايجاد مقاربة داخلية منطقية وعلمية لملف سلاح حزب الله المرتبط ضمنا بالواقع الاقليمي، اضافة الى الموازنة ما بين المطالبين بقيام “حوار للمصارحة والمصالحة”(في اشارة الى رئيس حزب”الكتائب اللبنانية”النائب سامي الجميلّ)ومن يتحدث عن”ضمانات وهواجس”(اي نواب حزب الله)، مؤكدا قدرة القيمين على العهد الجديد بما يمكلون من دراية وحكمة على ازالة حقول الالغام ذات الصلة، ما يشير الى وجود الكرة في الملعب المحلي والمطلوب من الافرقاء الداخليين كافة التواضع، سيما مع سقوط اسرائيل في مستنقع تجويع الغزاويين وفتح ملفها الانساني والاخلاقي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي الاطار عينه، القى موسى الضوء على امتلاك الرئيس جوزف عون رؤية حقيقية لحل ملف تسليم سلاح حزب الله، لافتا الى ضرورة اخذ القرار السياسي المباشر وايجاد مخرج نهائي بالتوازي مع بدء ورشة الاصلاح الاقتصادية والنقدية المطالب بها دوليا، ما يستوجب تأمين مفاتيح الحل الناجز لبلورة الخواتيم السعيدة وذلك عبر ثبات الحكومة الراهنة على مواقفها الاصلاحية الموحدة واهمية اقرارها لمشروع قانون سدّ الفجوة المالية والكابتول كونترول وانتظام عمل وهيكلة القطاع المصرفي واخذ العبر من التجربة القبرصية واليونانية والمضي قدما بسلة حلول غير شعبية تؤول الى التعافي الاقتصادي والمالي، دون اغفال معاقبة ومحاسبة المرتكبين وتحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية والمصارف التجارية والمصرف المركزي ورفع السرية المصرفية(مع معفول رجعي يعود الى 10 اعوم مضت)، لما له من تداعيات ايجابية على التفريق بين الودائع المشروعة وغيرها، مسجلا ضياع ما نسبته 24 مليار $ على دعم المواد الاستهلاكية عوض الافادة منها لسداد ما يقارب الـ85% من مجمل اموال المودعين، ما سيفتح الباب امام اعادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي ووضع حد لتفلت “اقتصاد الكاش” وامكان رفع لبنان عن اللائحة الرمادية. وختاما، انتقد موسى خطوة تمنع حكومة”حسان دياب” عن سداد ديوان الدولة اللبنانية الخارجية والتلطي خلف اعلان “الافلاس الارادي”، ما يعد عملية نصب محترفة وادراج البلاد خارج اطار اسواق الاستدانة العالمية، مشيدا باهمية الحضور الرسمي اللبناني(والممثل بوزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان) في اجتماعات ربيع “صندوق النقد والبنك” الدوليين، ما سيسهم في فتح الباب امام بدء ورشة الاصلاح الشاملة وتعزيز اسس الشفافية الحقة والترشيد والحكومة واعادة هيكلة الادارة العامة وعمل المصارف التجارية ومعالجة الملف الاجتماعي عبر برنامج”امان”، دون اغفال ضبط الكتلة النقدية وخفض مستوى التضخم العام، تسهيلا لمعاملات المواطن اليومية والملّحة”.

اخبار صوت لبنان ملف السلاح والاصلاح النقدي والاقتصادي

محمد موسى لصوت لبنان: الرئيس عون يمتلك رؤية حقيقية لمعالجة ملف سلاح الحزب وعلى المجتمع الدولي مساعدته ووقف العربدة الاسرائيلية على لبنان

أخبار ذات صلة