كلفة المعيشة تستدعي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 900 دولار
كلفة المعيشة تستدعي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 900 دولار
في ظل الأزمات الإقتصادية والمعيشية المتراكمة وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية مع تدني رواتب العمال والمتقاعدين والمتعاقدين، عاد إلى الواجهة البحث في تصحيح الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور.
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أشار عبر صوت لبنان إلى أن الحد الأدنى يجب ان يكون في حدود 900 دولار.
وقال: “إن المادة 44 من قانون العمل تحدد ما هو الحد الأدنى للأجور وتقول انه يجب ان يكون كافياً ليسد حاجات الاجير الضرورية وحاجات عائلته وتقوم لجنة بتحديد هذا الأجر تُمثل وزارة العمل وارباب العمل والاجراء.”
وأضاف: “الفكرة ان مسألة تحديد الحد الأدنى يجب أن يستند إلى مسألة علمية ففي تشرين الثاني 2022 كان الحد الأدنى 20 مليون ثم في نيسان 2023 يجب ان يكون اربعين مليون والان في نيسان يجب أن يكون في حدود 900 دولار اي ما يوازي 80 مليون ليرة شهرياً.”
شمس الدين فنّد الكُلفة المعيشية التي استند إليها في الرقم المطروح وقال: “هذا الرقم مبني على دراسة الكلفة المعيشية: الإجار، المياه، الكهرباء، السلة الغذائية والاستهلاكية، النقل، الالبسة والتعليم والاتصالات وبالتالي كل العوامل والأمور الأساسية يجب اخذ كلفتها وعلى ضوئها الحد الأدنى للأجور.”
الحد الأدنى الحالي يقارب المئتي دولار وهو لا يكفي قوت عائلة وهذا واقع يجب حله بأسرع وقت.