المصدر: صوت لبنان

في مقاربة الواقع الحربي المستجد على لبنان

 

إن الأعمال الحربية التي تخوضها الجمهورية الاسلامية الايرانية من الأراضي اللبنانية بممتلكاتها وشعوبها وأرزاقها وبناها التحتية ومرافقها العامة بواسطة ذراعها الاستراتيجية التي هي المقاومة الاسلامية في لبنان المُتبعة لها شرعاً وقيادةً ومشروعاً ضد العدو الصهيوني قد نقلت لبنان الدولة والكيان والهوية والمصير الى مكان وموقع زعزعا مدّخراته واحتياطاته ومرتكزاته التأسيسية.

بحيث لا يمكن للطبقة السياسية الحاكمة الشرعية على أجنحتها الموالية والمعارضة أن تتصدى للواقع الحربي التدميري المستجد على لبنان بذات الأدوات والأفكار والمصطلحات والمفاهيم والسبل والأدبيات التي كانت معتمدة قبل ٨ تشرين أول ٢٠٢٣.

بمعنى أن المناورة على القرارت الدولية (١٥٥٩ و ١٦٨٠ و ١٧٠١) بمعرض تفسيرها او تطبيقها لم تعد تنطلي على الأفرقاء المعنيين بها او تجدي نفعاً، وأن المطالبة بالتوافق على الإستراتيجية الدفاعية لم تعد موائمة للوضع العسكري القائم، وأن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يعد حجر الزاوية في إعادة تكوين المؤسسات الدستورية في البلد على أسس منتجة وفاعلة بالنظر الى ضمور صلاحياته، وأن القيادات السياسية لم تعد في موقع ائتماني ونافذ دولياً يخولها ضمان وقف الحرب التدميرية الجارية على لبنان او عدم تجدّدها لاحقاً، كما وأن التمديد لولاية القادة العسكريين او سواهم لم يعد كافياً للإمساك بالمؤسسات الأمنية أو الإدارية حتى تمسك بدورها بمفاصل الحياة العامة.

بحيث إن هذا الواقع بات يحتّم على هؤلاء السياسيين الذين يشكلون الطبقة الحاكمة في البلاد الانعقاد للتوّ في مؤتمر وطني عام حق يخرجوا منه بمقررات، تعلن :

•خروج لبنان من الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة العربية ومن المواجهة العسكرية الجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعدو الاسرائيلي على أراضيه.

•والى فك التلازم الحربي والسياسي بين مساري لبنان وغزة.

•والى إعلان وقف الأعمال الحربية.

•والى دعوة المقاومة الاسلامية في لبنان الى تسليم سلاحها الى الدولة اللبنانية حتى تعيده بدورها الى مصدره، مقابل أن ينسحب العدو الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتنتشر القوات المسلحة الشرعية من جيش وقوات دولية على كامل الاراضي اللبنانية.

•والى إعادة العمل بإتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان ودولة إسرائيل في ٢٣ آذار ١٩٤٩ بحذافيرها، وإعتماد الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين، كما هو وارد في ملحقها.

•والى التوافق على النظام السياسي المعدّل او الجديد الذي سيحكم شعوب هذه الأمة، حتى يتمّ في ضوئه إعادة تكوين السلطات الدستورية في البلد، على أسس ضامنة للاستقرار وعدم التصادم وعدم الافتئات من طائفة على أخرى، مراعاة للتعددية بكل أوجهها.

هذا، إذا أراد اللبنانيون إخراج لبنان من الوصاية الأمنية والعسكرية عليه من العدو الاسرائيلي، مع ما يستتبع هذا الأمر من تعقيدات ومضاعفات مالية ونقدية واقتصادية لامحدودة السوء ومن حجر سياسي بل مخاطر تطاول حكّامه.

 

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها