المصدر: صوت لبنان

حرب غزة من لبنان

 

لقد ثبت ثبوت اليقين على مدى سنة من عملية طوفان الأقصى، أن حرب غزة لم تكن يوماً حرباً تحريرية لأرض فلسطين في ظل انعدام وحدة الساحات، ولا حرباً لإزالة الكيان الصهيوني عن الخارطة الكونية.

بل إنها اقتصرت على كونها حرباً فئوية لتبعيّتها لمشروع الجمهورية الاسلامية في إيران في المنطقة العربية، وحرباً تدميريّة لكونها تخضع لقواعد الاشتباك العابرة للحدود البرية ولو تدرّجت تصعيداً، وبالتالي عبثيّة لكونها لا تغيّر في موازين القوى العسكرية ولا في موازين القوى السياسية.

وإن الاستمرار في المكابرة وإقحام لبنان فيها يكون عملاً تدميريّاً بحتاً بدون أفق ولا سقوف وتشريداً مفتوحاً لشعوب المناطق المستهدفة بالأعمال الحربية.

لذا تكون القوى السياسية المعنية بإعلان تلك الحرب وانخراطها فيها وزجّها للبنان بأسره في آتونها، كما القوى السياسية المتحالفة معها والتي تغطي أعمالها وخياراتها، مسؤولةً عن إيجاد آلية عمل وخارطة طريق لوقفها، لئلا تتحوّل الى إجتياح مفتوح من دولة إسرائيل للأراضي اللبنانية وتهجير مستدام لشعوبها، مع ما يستتبع ذلك من تزايد إحتمال تفتيت بنية لبنان الاجتماعية والسياسية، على حدّ سواء.

بحيث لا يصحّ ضمن هذا الإطار تحميل رئيس الجمهورية التوافقي (المقيّد) المنتخب وزر التفاوض على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، من عدو إسرائيلي وقوى خارجة على الدولة اللبنانية، والزامها بتطبيق القرارات الدولية، وإصدار الأوامر بانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وتجريد قوى الأمر الواقع المسيطرة عليه من سلاحها. ما دام ثابت أن سلطاته الدستورية لا تخوّله منفرداً فعل أي من هذا كلّه، من جهة، وأن القوى السياسية وقوى الأمر الواقع تنازعه ممارسة ما تبقى له من تلك الصلاحيات، من جهة ثانية، وهي تخوّنه في حال ممارسته لما يعود له منها، في حال نيله، بمعرض حمايته لسيادة الدولة، من موقعها ومشروعها ونفوذها، من جهة ثالثة.

فإقتضى الايضاح والتصويب،

 

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها