Specialvdl

رأى الوزير السابق نقولا نحاس أنه في اليوم الأول من جلسة مساءلة مجلس النواب للحكومة نوعا من الدوران في الحلقة المفرغة، فليس هناك من فارق بين هذا المجلس وهذه الحكومة في تحملهما لمسؤولية الفشل في الوصول الى حل اي من المعضلات القائمة في البلد معتبرا انهما توأمان يتحملان المسؤولية سوية.

وقال نحاس لـ “مانشيت المساء” من “صوت لبنان” ان ما سمي برسالة الرؤساء الخمسة كانت في وقتها وهي أكدت مرة أخرى الى الثوابت الوطنية السياسية والتي لا يمكن تجاهلها تحت اي ظرف من الظروف. واصفا تصرف موقعيها بان جيد ولم يرتكبوا اية جريمة سوى في عيون من لا يرون ان التمسك الثوابت ينقذ لبنان.

وقال نحاس: ان على المسؤولين وعي خطورة المرحلة ووقف إضاعة الفرص التي مرت على لبنان. ولم ننجح في إستغلالها ما ادى الى تراكم المشكلات التي بات معظمها عاصيا على الحل بوجود منطق الـ “أنا” الذي يعطل كل الحلول التي يمكن ان تكون في مصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة دون أخرى.

أضاف: ان البلد يحتاج الى قانون انتخاب يهدف الى تصحيح التمثيل النيابي بعيدا من المصالح الفردية والضيقة ومن اجل حماية النسيج اللبناني. وتوقف امام قانون الوزير مروان شربل الذي وافقت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام 2013 معتبرا انه ما زال القانون الأصلح في بلد متعدد الطوائف. فهو القانون الذي يراعي بالنسبية المعتمدة مصالح وحصص الجميع كل على قدر تمثيله. معتبرا ان أخطر القوانين وأسوأها ذلك القانون الذي يتحدث عن الخلط بين الأكثري والنسبي وهو خليط سيء للغاية لا يراعي العدالة في التمثيل ولا المساواة بين المرشحين.

وحذر نحاس من تردي الوضع الإقتصادي نتيجة تراجع النمو الى الصفر. رغم ان البلد تجاوز الكثير من الأزمات الإقتصادية منذ العام 2000. ولفت الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري تجاوز سلبيات أزمة العام 2000 بباريس واحد،  وأزمة العام 2006 تجاوزناها بالسين – سين وبالمساعدات السعودية. ونجحنا في تجاوز ازمة العام 2008 الدولية باجراءآت داخلية مالية واقتصادية.

وأخيرا أشار نحاس الى ان علاقاتنا بدول الخليج العربي تمكننا من مواجهة الأزمات الإقتصادية المقبلة رغم حجم الأزمات الدولية التي انعكست على اسواق العالم المالية وبالعودة الى محاسبة المخالفين اينما كانوا وبترشيد الإدارة وتسهيل الإستثمارات التي تكبر حجم الإقتصاد.