Specialvdl

اعتبر المحلل السياسي المحامي عادل نصار في حديث لـ”مانشيت المساء”، اننا وصلنا الى نقطة خطيرة جداً على الصعيد الاقتصادي واذا لم تحصل اصلاحات جديدة وجدية تطور عملية ادارة الدولة وتخفض من كلفتها التشغيلية، سيصل لبنان في المدى الاقرب الى وقت لن يستطيع فيه مواجهة خدمة ادارة الدين العام، ونقع في المحظور الذي وقعت فيه اليونان.

واضاف: “اليونان احاطت بها الدول الاوروبية وهبت لانقاذها، اما لبنان فلا احد مستعد اليوم لان يهب لمساعدته اقتصاديا”.

وشدد على ضرورة تغيير النمط الاقتصادي الذي تتبعه الدولة وذلك يكون من خلال اعادة النظر بهيكيلة الادارة، وتخفيض الضرائب على فوائد الدين، والى جانب خصخصة الكهرباء، حسن استعمال موجودات الدولة العقارية والتي تقدر بمئات الاف الامتار.

ولفت الى ان المطلوب تطوير النظام اللبناني: وهذا ممكن من خلال طاولة حوار تضع 3 اهداف: حسن الحوكمة، تأمين التعددية واستقرار لبنان.

وفي موضوع السلسلة، اشار نصار الى ان جدول الضرائب المطروح يؤدي الى كسر جدار الثقة بين الدولة والمكلف وتباطؤ عجلة الاقتصاد من خلال تهريب الاستثمارات، لافتاً الى انه من الاجدر البحث في كيفية تمويل العجز القائم والملحوظ في الموازنة، قبل الحديث عن تمويل السلسلة من خلال الضرائب .

وحول قانون الانتخاب الامثل الذي يؤسس للبنان دولة المؤسسات، اشار نصار الى ان الدائرة الفردية على اساس الاكثري وامكان التأهيل عبر دورة او اثنتين، هو القانون الامثل للبنان لان الناخب يستطيع ان يحاسب من يختاره، ولانه يؤمن قيام خطين سياسيين اي موالاة ومعارضة في البلاد، ويسمح بادخال اشخاص جدد الحياة الى السياسية.