Specialvdl

أضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف القطاع العقاري، فشرح رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى أن الضريبة العقارية، ونسبتها 2%، تدفع عند اجراء عقد البيع وهي ضريبة مسبقة، مضيفاً: عند حصول عملية تسجيل اي عقار هناك ضريبة بنسبة 5 % بالاضافة الى الطوابع والرسوم البلدية والتي تقدر بـ 8% . اما الضريبة الثابتة 5 % المطلوبة قبل التسجيل وعند إتفاقية عقد البيع يدفع منها 2 % وتسمى بالدفع المسبق اما الباقي 3 % فتدفع عند التسجيل وكانت مهلة تسجيل العقار عشر سنوات اما اليوم فأصبحت المهلة سنة وإذا لم تتم العملية خلال هذه الفترة نخسر 2% من القيمة المدفوعة. ولفت موسى الى انه في السابق كانت الطوابع المالية لاتفاقيات البيع 3 بالألف من قيمة الشقة اما اليوم فأصبحت 4 بالالف. واشار الى ان الضرائب على العقارات ستنعكس سلبا على الاستثمار في هذا القطاع.

الخبير العقاري رجا مكارم اوضح ان “القطاع الاغترابي يعتبر عاملاً مهماً بالنسبة للتوظيفات العقارية في لبنان ونعول عليه كثيراً كونه المصدر الاساسي للتحويلات والدولة بفرضها الضرائب كأنها تسعى الى ابعاد المغتربين وتخويفهم من عمليات الاستثمار في بلدهم.”

امين سرّ جمعية مطوري العقار في لبنان مسعد فارس أشار الى ان هناك حسومات فقط على الشقق المرتفعة الاسعار اما الشقق الرخيصة والمطلوبة فلا تخضع لهذه الحسومات كون نسبة الربح فيها ضئيلة، والضغوطات التي تضعها الدولة على المطورين العقاريين تزيد العبء على المشتري وتؤدي الى جمود هذا القطاع.