Specialvdl

أضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف الأبنية المستأجرة من الدولة مع الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الذي شرح أن استحداث الدولة لمؤسسات وإدارات عامة جديدة يحتّم عليها استئجار مبان جديدة وهذا امر طبيعي يحصل في كافة دول العالم إلّا ان المبالغ الطائلة التي تدفعها مقابل هذا الأمر تشكل حملاً كبيراً على الخزينة العاجزة أصلاً لا سيما عندما نعلم أن ملكية هذه الأبنية تعود إلى سياسيين وأصحاب نفوذ في أكثر المناطق اللبنانية غلاء كما هو حال وزارة البيئة ومبنى الإسكوا وغيرهما ما يضعنا أمام أمر واقع وهو تغليب المنفعة الخاصة على المنفعة العامة. وشدد شمس الدين على ضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية للمحاسبة على كل هذه المخالفات التي تسبب هدراً كبيراً جداً في خزينة الدولة في وقت يمكن للدولة الحدّ منه عبر اللجوء الى مراكز قريبة من العاصمة بقيمة إيجارية أقل بالإضافة إلى تخفيف عناء الزحمة والإكتظاظ على المواطنين.

من جهته، وعد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني بحلّ هذه المسألة بالقريب العاجل مؤكداً أن الوزيرة عناية عز الدين موكلة بدراسة الملف بكافة تفاصيله وهي ستقوم بتقديم الحلول المناسبة لإيقاف الهدر الذي يتسبب به هذا الملف والخسائر التي يكبّدها لخزينة.

وكان للمحلل الإقتصادي موريس متّى مداخلة بيّن فيها أن الدولة تتكبّد ما يقارب الـ 160 مليون دولار سنوياً على هذه الإيجارات وهو مبلغ يمكّنها وبكل سهولة من بناء مجمعات حكومية تجتمع فيها السفارات والإدارات الرسمية وهو حلّ مفيد من الناحية الامنية أيضاً كما طالب الدولة بتفعيل الخطط الموضوعة سابقاً لحلّ هذه المشكلة.