Specialvdl

بين الرأي والنأي، انتصر الرأي والحاج حسن وزعيتر وخوري ذاهبون الى دمشق، ومن يعارض، فليضرب رأسه في الحائط.

السلسلة في خطر وفرز الضرائب من المصدر على يد رئيس الكتائب قد يعيد انتاج تمويل جديد. صونيا الخوري اقوى من مروان حمادة في وزارة التربية. الحكومة تحترم الكيف والمشنوق سحب بند اتلاف الحشيشة. بين الرأي والنأي، انتصر رأي وزير الصناعة حسين الحاج حسن على النأي الحكومي عن القضايا الخلافية. الوزير سيزور دمشق رسمياً وليس بصفة شخصية، شاء من شاء وأبى من أبى، وكأنه قال للحكومة مجتمعة في السراي، وللوزراء منفردين، هذا ما سأفعله مع وزير الزراعة غازي زعيتر، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، والا دقوا رؤوسكم في حائط مبكاكم. اذهبوا الى دمشق بالسر، هذا ما يفهم من وشوشة حسين الحاج حسن في اذن سعد الحريري، ابلغه بانه ذاهب ولا يشاء طرح الموضوع في مجلس الوزراء لعدم احراج رئيس الحكومة. نعم بصفة رسمية، ولا احد يقول غير ذلك فهو ذاهب في مهمة رسمية وتلبية لدعوة رسمية وليس للشوبينغ او لعيادة اهل واصحاب في اي حال، كان الحل بشطب موضوع زيارة سوريا من محضر الجلسة بطلب من رئيس الحكومة النأي هو الضحية الاولى، اما الضحية الثانية فهي السلسلة، ضحية دائمة منذ خمسة اعوام، النواب اقروها على عجل مرفقة بقانون ضريبي مسلوق، رئيس الجمهورية يعيد درسها لاتخاذ القرار المناسب بنشرها او ردها، رئيس المجلس لا يصدّق ان الرئيس عون سيردّها لكنّه يحترم حقه الدستوري، رئيس الكتائب سبق وقصد بعبدا وأكد لفخامته احقية السلسلة وباطل الضرائب، ولم يكتف برمي المنتج في الشارع، بل عمد الى الفرز من المصدر للائحة الضرائب المصادق عليها، طالباً السير بما لا يؤذي الناس وبينها خمس ضرائب محقة،

وردّ ما يطالهم في لقمتهم اليومية مباشرة او مداورة، وبين هذه الضرائب خمس عشرة وحدة تطال من القدرة الشرائية للمواطن العادي.

نتيجتان واضحتان وفاضحتان، النتيجة الواضحة ان الاسعار ارتفعت بمجرد شمّ التجار، تجار السياسة وتجار المواد لا فرق، تجار السياسة على القطعة، وتجار السوق بالجملة والمفرق، بمجرد شموا رائحة السلسلة، والنتيجة الفاضحة ان المواطن دفع مرتين، مرة من اعصابه المحروقة على السلسلة منذ اعوام، ومرة من جيبه ارتفاعاً في الاسعار دون ان تصبح لقمة السلسلة في الفم. أما الضحية الثالثة فهي المادة ٦٦ من الدستور التي تنص على  تولي الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين، كل بما يتعلق بالامور العائدة إلى إدارته. ما حصل في مجلس الوزراء امس هو تغليب سلطة موظفة على سلطة وزير، ولهذا السبب انسحب وزير التربية مروان حمادة من الجلسة رغم كل المودة التي تجمعه والرئيس سعد الحريري. مجلس الوزراء ماطل في اصدار مرسوم قبول الهبة من البنك الدولي لوزارة التربية لمساعدتها في تحمل عبء النازحين السوريين. حمادة اعترض على مصادرة صلاحياته لصالح موظفة تنتمي الى التيار الوطني الحر عينت من قبل وزير التربية السابق واعطيت صلاحيات فوق العادة بادارة برنامج الهبات الدولية وهي تملك بهذه الصفة حق التوقيع على كل معاملات الصرف العائدة لترميم المدارس وتوقيع عقود التدريس خارج الدوام الرسمي. ملائكة الوزير الياس بوصعب لا تزال موجودة في وزارة التربية، وصونيا الخوري صارت اقوى من مروان حمادة. الانجاز الوحيد لحكومة استعادة الثقة كان امس احترام الكيف ما دفع وزير الداخلية الى سحب بند اتلاف الحشيشة والنبتة الشبيهة.