Specialvdl

بعيداً عن معركة الحدود الشرقيّة ، وأمر العمليّات الصادر بزيارات التطبيع الوزارية الى سوريا ، ومصير قانون سلسلة الرتب والرواتب المعلّق على حبال حوار الاثنين في قصر بعبدا ، عرض مسلسل ” كل مين وزارتو الو  ” متواصل ، والحلقة الجديدة منه كانت في وزارة الاقتصاد والتجارة . بعد القاضي شكري صادر في وزارة العدل ، وغلوريا ابو زيد في وزارة الزراعة ، جاء دور المهندس موسى خوري مدير الاهراء ، الذي تمّ فسخ العقد الموقّع معه من قبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ، تحت عنوان التغيير والاصلاح .

والواقع ان التغيير طال ، في مفارقة غريبة ، مديراً عيّنه الوزيرالسابق للاقتصاد الكتائبي الان حكيم . ولكم ان تستنجوا مقدار التغيير والاصلاح في ما جرى ، والمحتوى الانتقامي في هذه الخطوة  .

المطالعة والأسباب الموجبة التي تحصّن بها وزير الاقتصاد لا تخفي واقع ان انذاراً واحداً لم يُوَجِّه الى خوري طوال فترة عمله . كما ان الوزير خوري لم يلتق به الاّ مرّة واحدة منذ تسلّمه الحقيبة الوزاريّة . يُضاف الى ذلك ان المدير المقصّي طلب موعداً من الوزير لمناقشة خطّة اصلاحيّة معه تنطلق من واقع الأهراء ومشاكله . تأخّر تحديد الموعد ، فوجّه المدير كتاباً رسميّاً الى الوزير لتذكيره بالموعد من دون نتيجة  .

هو اذاً باختصار  حكم برتقالي مبرم، بعدما صار هذا اللون شرطاً الزاميّاً من شروط الوظيفة العامة يعتمد للتعيين والترفيع عند توافره ، وللاقصاء والابعاد في حال انتفائه .

فصل جديد من فصول التسيّب في جمهورية ” كول وشكور ” دفع ثمنها موظّف من الملاك الاداريّ العام لم يخالف قواعد السير العام ، لكنه لم يتوقّف عند اللون البرتقالي ليس الاّ .