Specialvdl

اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لمانشيت المساء،ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب ضروري واساسي خصوصا”وان اخر سلسلة اقرت منذ عشرين سنة ومنذ عشر سنوات لم تتم زيادة الاجور، ولكنه شدد على ان اعتماد الاصلاحات الضريبية هو بأهمية اقرار السلسلة التي يمكن ان تعطى للناس ومن دون تحميلهم عبء 80% من الضرائب كما هو حاصل الان، من خلال الاجراءات التالية:

– تنفيذ ضريبة تصاعدية، واعادة توزيع العبء الضريبي كمثل فرض رسوم مرتفعة على الارباح الناتجة عن المضاربات العقارية بدل فرضها على العقارات، واستحداث رسوم على المضاربة في الاسهم،اضافة الى انضمام لبنان الى اتفاقية التجارة العالمية التي تحرر التجارة وتلغي الوالات الحصرية ما يؤدي حكما” الى تخفيض الاسعار بنسبة 30%.

واضاف: من الاجراءات التي يمكن اتخاذها ايضا اصدار المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك،  ووضع قانون وسيط الجمهورية موضع التنفيذ من خلال تعيين ” وسيط الجمهورية”، وخفض الرسوم والضرائب على الاستثمارات الخارجية وزيادتها على الكماليات كالتبغ والتنباك ، وتلوث المصانع.

 

 أما في موضوع قانون الانتخاب، دعا مرقص الناس لان تتكتل ضمن تجمعات او جمعيات وتضغط للاتيان بقانون انتخاب عادل لان السلطة ليست متضررة لوضع قانون جديد وهي لن تغير نفسها.

 

 واشار الى انه يتماهى مع موقف رئيس الكتائب بان الوضع لا يحتمل قوانين مركبة لذلك الافضل الذهاب الى ابسط القوانين وهي الدائرة الفردية او one person one vote، فهي قادرة على ان تعكس حقيقة تركيبة المجتمع اللبناني المتنوع ويستطيع من خلالها الناخب ان يحاسب النائب.

وشدد على ضرورة اجراء الانتخابات لان النصوص الدستورية تربأ الفراغ، لافتا” الى ان المادة 24 و25 من الدستور معطوفة على الفصول المتعلقة بالسلطة لاجرائية ولاسيما المادة 55 ، تشير الى “مخيّلة دستورية” تقول انه في حال تخطينا مهلة 21 حزيران يمكن دعوة الهيئات الناخبة من دون توقيع رئيس الجمهورية وعلى اساس قانون الستين.

ورأى ان ثمة مجلسا” رئاسيا” خفيّا” يتألف من 6 او 7 اشخاص وهو من يتحكم بكل مفاصل الدولة، وقال: قانون حكومة الرئيس ميقاتي قد يكون له حظوظ، ولكن كونه وليد حكومة كانت على خصومة مع توجهات طرف وازن في الحكومة الحالية فهذا يقلص من فرص اعتماده.