Specialvdl

 أعلن رئيس كتلة “الكتائب النيابية” النائب إيلي ماروني أنه “بعد إرجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الخميس، نعتبر أننا تجاوزنا أزمة كبيرة كان ممكن أن تُدخلنا في نفق لن نعرف كيف نخرج منه”.

ماروني وفي حديث لصوت لبنان، اعتبر أن “رئيس الجمهورية وتياره هم الفريق الذي كان على علم بأن الرئيس سيستخدم المادة 59 من الدستور فلماذا ذهب التيار الوطني الحر الى هذا القدر من التجييش، الذي كان سيؤدي الى معركة اسلامية – مسيحية كما كانت تصوّر الأمور”، مشيرا الى أم “تدخل الحكماء والعقلاء وموقف رئيس الجمهورية حسم الأمر، لكن التجييش الذي حصل مرفوض وخطير ويجب أن يُسأل عنه مسببه”.

وأكد ماروني “أننا نرفض التمديد لكن لم نجيّش يوما الشارع طائفيا ضد التمديد”، لافتا الى أن “رئيس الجمهورية هو الريس القوي الذي ليده الحيثية ولسنا بحاجة الى أن تنزل هذه الحيثية الى الشارع كي نتأكد من ذلك، لقد استخدموا الموضوع لأغراض شعبوية وانتخابية”.

وأضاف: “للرئيس عون وللتيار الوطني الحرّ وحلفائه الجدد 40 نائبا و11 وزير، فهل الـ40 نائبا والـ11 وزيرا هم غير قادرين من الوصول الى حل لإقرار قانون إنتخابي عادل على قياس الوطن والتفكير بمصالح لبنان فقط؟”.

وحمّل مسؤولية “ما وصلنا اليه وكل التوتر الذي حصل الى هذا الفريق”، معتبرا أنه “كان يمكن أن يكون 13 نيسان 2017 شبيها بـ13 نيسان 1975 لو لم تحل الأمور، كان يمكن أن ندخل نفقا مظلما ومن يعرف ماذا يمكن أن يحصل لو تدخّل الطابور الخامس في التظاهرة وخطف أحد النواب أو قصد التسبب بأذى الى أي نائب؟ ماذا كان سيحصل؟”

وسأل: “كيف يمكن أن تتظاهر السلطة ضد نفسها؟ وهل يمكن لفريق سياسي المشاركة في التظاهرات عندما يكون في يد هذا الفريق الحل والربط في البلد؟ يتظاهرون ضد من؟”.

ورأى أن “استخدام المادة 59 لم تكن مفاجأة الساعة 8 مساء أمس انما كان هناك حديث عنها من قبل ولذلك نحن نستنكر التجييش الذي حصل ونرى أن لا لزوم له، عندما يعرفون أن الجلسة ستؤجل”.

وفي مف قانون الإنتخابات، قال ماروني: “الصحف كتبت اليوم “مشروع باسيل رقم 2″ وهذا يعني أن هذا القانون لم يأت من قبل الحكومة بعد ونحن لا يمكن أن ننقاش قانون لم يطرح في مكانه الصحيح، واذا أحيل مشروع القانون الى المجلس النيابي، الكتائب ستدرسه وستناقشه وستبدي رأيها حتى ولو كان غير مؤثر بالنسبة اليهم”.

وتابع: “حمّلونا مسؤولية تطيير سلسة الرتب والرواتب فانقلبت عليهم، واذا أرادوا تحميلنا مسؤولية تطيير قانون غير عادل فنحن من أجل اللبنايين نتحمل كل المسؤوليات”.