Specialvdl

رأى الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم أننا لا نزال في مرحلة العبور إلى دولة

القانون، مضيفاً: “لدينا كيان الدولة ونظرياً كل المنظومة القانونية التي تدلّ على أننا دولة لكنّ عملياً وتطبيقياً المشكلة الأساسية في الممارسة تختلف عن النظري والقوانين.”

وحمّل غانم السياسيين مسؤولية خرق القوانين والإتّجاه إلى تغليب المصالح الخاصة على مصلحة الدولة على ما يجري بشأن الإعداد لقانون إنتخاب جديد. وبالنسبة للموازنة وسلسلة الرتب والرواتب إعتبر أنّه يجب على الحكومة أن تُعد مشاريع القوانين وتُرسلها إلى مجلس النواب لإصدار التشريع المناسب.”

ورأى أن ما يجري اليوم من تقاسم المهمات هو نوع من الهروب من مواجهة الواقع وتحقيق الوعود.

وأعرب غانم عن إعتقاده أننا لن نصل إلى دائرة الفراغ بشأن الإنتخابات النيابية معوّلاً على المهلة الزمنية المتبقية حتى العشرين من حزيران والتي يمكن من خلالها أن تصدر مبادرة تشريعية تواجه الفراغ في حال لم يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وشدّد على أهميّة دور الشباب داعياً إيّاهم إلى رفض الممارسات الخاطئة الصادرة عن السياسيين وشجّعهم على قول “لا” لأنّها تؤتي ثماراً إيجابية وتصحّح الخلل.

ودعا غانم إلى مواجهة الفساد شرط أن يصدّر لبنان قوانين متآلفة مع معاهدة مكافحة الفساد التي انضمّ إليها شرط أن يبدأ الإصلاح من الأعلى وليس من الأسفل.