Specialvdl

أما وقد قام معالي وزير الداخلية بالتوقيع على مشروع مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية للانتخاب تحت حجة أن العمل الاداري يتطلب ذلك وتنفيذاً للقيام بالواجب وليس بنية إحراج أحد أو بينية وضع الكرة بملعب أحد خصوصاً أن هذا الاحد الذي قيل أن كرة ما سترم بملعبه قد أوضح موقفه في جلسة مجلس الوزراء عنجما تحدث عن رفض دعوة الهيئات الانتخابية للانتخاب استناداً لقانون غير دستوري.

اذا معالي وزير الداخلية وقع هذا المرس وأقدم أيضا كما تداولت الأخبار دولة رئيس مجلس الوزراء على توقيعه.

اليوم نحن نقول التالي: هناك جرم يرتكب بحق الطائف من عام 1992 ونحن نستعمل تعبير الطائف للدلالة فقط، الا أن هذا هو دستور هذه الامة، دستور هذا الوطن.

هذه الخطيئة، هذا الجرم المرتكب بحق الطائف من قبل القوى السياسية المتعاقبة والتي تكاد تكون واحدة، هو جرم متمادي من عام 1992 حتى يومنا هذا. لم يأبه الرؤساء المتعاقبون لقسم كانوا قد أقسموا عليه للحفاظ على الدستور نصاً ومضموناً، روحاً، بل أقدموا على تجاوز هذه النقطة وقبلوا بقوانين الانتخاب التي كان أساسها قانون الستين وبالتالي تمت مخالفات دستورية خطيرة وتمت تغطيتها عن طريق المجلس الدستوري الذي هو لسوء الخظ، والذي إعتبرناه أهم إنجازات الطائف، تحول الى مزرعة من المزارع السياسية التي تنفذ رغبات نخب الطائف الحاكمة.

اليوم، هناك رئيس جمهورية يرفض الاستمرار في العملية الانقلابية ضد الدستور المتعاقبة، المتمادية. يرفض أن يغطي عملية الانقلاب على الدستور. يرفض أن يغطي عملية مخالفة الدستور. يرفض أن يقدم على شرعنة قانون الستين الذي كان مدخل في تعطيل المؤسسات، لاحداث الفراغ، في تعطيل الحياة البرلمانية، لتعطيل مسألة المساءلة والمحاسبة، لا بل أكثر من ذلك كان مدخل لإلغاء دور مكون رئيسي وتأسيسي في الكيان اللبناني وهو المكون المسيحي.

هذا أمر يجب أن لا يتم ونحن نشهد كمواطنين، ندعم فخامة رئيس البلاد في هذا الموقف المميز الذي يجب أن يتم ليس فقط دعم هذا الموقف بل استنهاض كافة القوى في الحياة السياسية اللبنانية، لأنه هو المدخل الوحيد لاقرار قانون عصري يتماشى مع متطلبات بناء لبنان الغد.

هل نحن فاعلون؟