Specialvdl

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف ادوية السرطان الفاسدة، مستضيفاً رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود الذي أشار إلى أن مناقبيته لا تسمح له بالكلام عن ملف رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى بيروت الحكومي منى البعلبكي، الذي عرض عليه وحقق فيه وحكم به، فهناك أصول قضائية وما أريد قوله قلته وأنا لا أظلم أحدا ولا أحكم على أحد إلا استناداً لاعترافاته. ولفت إلى ان بقاء الملف مدة طويلة في التفتيش المركزي سببه ان التحقيق معمق ودقيق ويشمل مئات المستندات، والتحقيق الجدي يأخذ وقتا، ونحن مسؤولون عن المخالفة المسلكية الادارية وليس عن الملف الجزائي وقرار منع البعلبكي من السفر يعود للقضاء الجزائي، مؤكدا انه لم يتصل به أحد للضغط بهدف انهاء الملف وعرقلته. وأكد عبود ان الادارة اللبنانية تحكمها عصابات ومافيات وان قضية منى البعلبكي يوجد مثيلٌ لها في كافة الادارات وإنما المهم ان يتم إيصال ملفاتهم الى الهيئة العليا للتأديب.

المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اوضح ان ملف رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى بيروت الحكومي منى البعلبكي تحول من النيابة العامة التمييزية إلى النيابة العامة المالية، وقال: “نحن قمنا بالتحقيقات وادعينا على من ادعينا. وانتهى الملف من النيابة المالية في العام 2014.”

ولفت إلى ان المسألة قديمة، ونحن قمنا بالاجراءات القانونية اللازمة بحق البعلبكي في لبنان، ولا يوجد ابداً تلكؤ في القضاء.

رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية رأى ان مستشفى بيروت الحكومي هو منطلق الفساد، وهناك تورط وعمل اجرامي اكيد وتراخٍ في الادارة التي اوكلت الى منى البعلبكي صلاحيات استثنائية، وحمل وزارة الصحة المسؤولية. واضاف: “المطلوب تسليط الضوء على كل الاشخاص والمسؤولين المتورطين.”