Specialvdl

رأى الأخصائي في الأبحاث والتخطيط في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين ان ما يحول دون الوصول الى قانون جديد للإنتخاب يكمن في سعي واضعيه الى قانون يوفر لهم مصالحهم من دون العودة الى ما سيضمن التمثيل الصحيح والمساواة بين المرشحين.

وكشف شمس الدين لبرنامج “مانشيت المساء” ان السعي الى تحقيق هذه الأهداف  ادى الى تعطيل سلسلة من مشاريع القوانين بسبب عدم مراعاتها حسن التمثيل الشعبي او اعتماد معايير مختلفة وغير متناسقة فالحقت ظلما كبيرا بالمرشحين.

وردا على سؤال عن القانون الأكثر عدالة، رأى في القانون الذي طرحه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل هذه الصفة على مستوى حسن التمثيل واعتماد المعايير الواحدة وهو المشروع الذي قال “باعتماد الصوت الواحد للمرشح الواحد.”

وكشف شمس الدين ان هناك تفاهما قد تحقق على قانون جديد يعتمد المناصفة بين الأكثري والنسبي بمنطق موحد في الدوائر التي اعتمدت في قانون الوزير مروان شربل وتعديلها من 13 دائرة الى 12 بمجرد ابقاء بيروت دائرة واحدة.

لكنه لفت الى ان ما عطل التفاهم على هذه الصيغة يكمن في الخلاف بين الرئيسين الحريري وبري حول حجم دوائر صيدا والجنوب كما بالنسبة الى تقسيم المقاعد مذهبيا في بعض الدوائر ما بين نظامي الأكثري والنسبي ومدة التاجيل للانتخابات المقبلة بين دعاة تأخيرها الى الخريف المقبل او العام المقبل.