Specialvdl

أكد الباحث في الشؤون الدستورية في جامعة القديس يوسف المحامي الدكتور هادي راشد ان عدم الإنتظام في دورية الإنتخابات النيابية يعطل الكثير من النظام الديمقراطي المعتمد في لبنان. ولفت الى ان الوعود بالإنتعاش الإقتصادي مع انتخاب رئيس الجمهورية في الخريف الماضي قد تبخرت بسبب الفشل الحكومي في الوصول الى قانون انتخاب جديد يحكم المرحلة المقبلة ويسهل عملية انتقال السلطة من مجلس الى مجلس آخر.

وقال الدكتور راشد لـ “مانشيت المساء” من صوت لبنان، ان الكلام عن عدم وجود قانون نافذ تجري على اساسه الإنتخابات النيابية المقبلة ما لم يتم التوصل الى قانون جديد يشكل هرطقة دستورية وهو كلام سياسي غير دستوري.  فالقانون النافذ موجود سواء سمي قانون الستين او القانون 25 / 2008 وما عدا ذلك لا يعد به قانونا.

وقال راشد ان المشكلة تكمن في تجاوز السلطة السياسية لكل المهل الدستورية التي يقول بها القانون النافذ وان اي تمديد مهما سمي تقنيا او إداريا فهو التمديد الثالث لمجلس الـ 2009 لأنه ليس هناك اي تصنيف دستوري للتمديد. فالتمديد تمديد وان الحديث عن رفضه لا معنى له باعتبار انه خطوة ملزمة سنصل اليها ايا كانت النتائج الهادفة الى الوصول الى قانون جديد ام لا.

وحول النتائج المترتبة على المساعي الجارية لتقليص عدد اعضاء مجلس النواب من 128 الى الى 108 نواب امر مستحيل في ظل المعادلات الداخلية اللبنانية وان الطرح الجديد المنتظر يجب ان يشمل تمثيل المغتربين اللبنانيين كما هو معمول به في الدول المتطورة ديمقراطيا.

وفي نهاية الحلقة اقترح راشد المداورة في رئاسة مجلس الشيوخ بين مختلف الطوائف في لبنان على غرار ما هو معمول به في الإتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية منوها بالآلية عينها التي اعتمدت في هيئة إدارة النفط في لبنان.