Specialvdl

IMG-20170216-WA0018

رأى المستشار الإعلامي للرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله ان وجود قرار سياسي لدى اهل الحكم بشأن الوصول الى قانون انتخاب جديد يسهل البت بما هو مطروح من قوانين والاتفاق على واحد منها ضمن مهلة الايام  الخمسة الفاصلة عن اولى المهل الدستورية المتصلة بدعوة الهيئآت الناخبة في 21 شباط الجاري.

وكشف خيرالله اثناء مشاركته في برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان لدى “لقاء الجمهورية” اربعة لاءآت: لا يمكن القبول بها وهي: لا للتمديد، لا لقانون الدوحة، لا للفراغ في مجلس النواب ولا لأي قانون يناقض العيش المشترك.” واعتبر ان القانون المختلط الذي ناقشته اللجنة الرباعية وتداولت به بعض الأطراف ساقط دستوريا لمجرد انه لا يوفر المعايير الموحدة ترشيحا واقتراعا وانتخابا واذا لم يتوفر وجود 10 نواب للطعن به امام المجلس الدستوري او اية جهة يحق لها التقدم بهذا الطعن سيشكل في وجه من وجوهه تمديدا آخر للمجلس وان تغيرت بعض أسماء النواب.

وأيد خير الله مطالبة الرئيس امين الجميل من بكركي اليوم بقانون يمكن تطبيقه على الفور كأن نعتمد الدوائر الصغرى لانتخاب مجلس نيابي لمدة عامين ريثما نضع قانونا انتخابيا جديدا تجرى على اساسه الإنتخابات المقبلة، وإلا فلنذهب الى المجلس النيابي ونصوت على القانون الذي يتوفر حوله الإجماع النيابي كما يطالب رئيس الكتائب النائب سامي الجميل.

واعتبر خيرالله ان موقف رئيس الجمهورية الرافض للتوقيع على مرسوم دعوة الهيئآت الناخبة قبل الوصول الى قانون انتخاب جديد مخالف للدستور ولا يتطابق مع الواقع وقد يشكل مناسبة للإنتقال بالبلاد الى مرحلة من الشغور والفراغ النيابي الذي لا يرغب به احد على الإطلاق.

ودان خيرالله ما تتناوله مواقع التواصل الإجتماعي من مناكفات تذكي النعرات المذهبية والطائفية وهي تعكس اجواء شعبية لا تتلاءم واصرار القيادات اللبنانية الأساسية من كل الطوائف على الحفاظ على السلم الأهلي والتعاون لعدم تكرار ما يهدد الأمن الداخلي في لبنان ويمس الاستقرار المحقق الى اليوم.