Specialvdl

بعدما قدّم عدد من النواب طعناُ بقانون الايجارات بتاريخ 28 شباط 2017، لا يزال شدّ الحبال مستمر بين المستأجرين والمالكين القدامى.

وبعدما كلّف رئيس المجلس الدستوري مقرِراُ ليدرس التقرير بغضون عشرة أيام من تاريخ تكليفه ليعيّن بعدها جلسة مفتوحة من أجل اتخاذ القرار، أين أصبح رأي المجلس الدستوري من هذا الطعن؟

التفاصيل مع رنا ريشا في هذا التقرير