Specialvdl

اعتبر النائب السابق صلاح حنين في حديث لبرنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان رئيس الجمهورية وبصفته رأس الدولة والحكم من المفترض ان يفضّ الاشتباك الحاصل بين الافرقاء على قانون الانتخاب لا ان يكتفي بالمشاهدة.

وأشار الى ان حزب الله وخلافاً لما يحاول ان يشيعه الآخرون يسير في الاتجاه الصحيح في موضوع قانون الانتخاب فعندما يوافق حزب الله على التنازل عن النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويقبل بالنسبية على اساس المحافظات الخمس او العشر او اكثر… فهذا يفتح نافذة ويسمح للمستقلين والتكتلات الصغرى بأن تتمثل في المجلس النيابي.

واضاف: ما يطرحه الوزير جبران باسيل من قوانين سواء التأهيلي على اساس مذهبي اكثري او التفضيلي على اساس مذهبي وعلى دورتين، فهذا نسف للنسبية، اما التهويل بأن نجاح حزب الله في تمرير النسبية من دون ضوابط تأهيلية او تفضيلية ستساعده على السيطرة على مجلس النواب فهذا تضليل متعمد لتأليب الراي العام ضد الاقتراح، ولا يصب الا في خانة مصالح الثنائيات التي تريد الاستئثار بالتمثيل.

واعتبر حنين ان قانون حكومة الرئيس ميقاتي يبقى القانون الافضل المطروح في ظل الوضع القائم.

واشار حنين الى ان لا وجود “للفراغ” في المجلس النيابي، وانما هناك ” غياب”، وامام المجلس مهلة حتى 31 ايار للتوصل الى قانون جديد وفي حال لم يبادر رئيس الجمهورية بموافقة رئيس الحكومة على فتح دورة استثنائية تمدد التشريع حتى 20 حزيران، فيمكن ل 65 نائباً ان يطالبوا الرئيس بفتح الدورة الاستثنائية.

وفي حال الوصول الى 20 حزيران من دون الاتفاق على قانون جديد، قال حنين: سنكون امام خيارين اما ان تتبنى الحكومة قانون ميقاتي او أن ترسل مشروع قانون قبل العشرين من حزيران الى مجلس النواب وتطلب التصويت عليه مع تمديد تقني للمهل. اما الحل الثاني فهو الاتفاق على ان يمدد مجلس النواب لنفسه لثلاثة اشهر وتجرى الانتخابات على اساس القانون الحالي مع تعديل المهل. وهكذا نكون امام مجلس شرعي قانوناً وانما رديء تمثيلاً.

وعن احتمال لجوء رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب للحؤول دون حصول التمديد، اشار حنين الى ان الرئيس لا يمكنه استعمال هذه الصلاحية لان طلب حل مجلس النواب مرتبط بموافقة مجلس الوزراء اولاً وبـ 3 حالات فقط منصوص عليها في الدستور، وتقاعس مجلس النواب عن انتاج قانون للانتخاب ليس من ضمنها.