Specialvdl

لفت وزير الاقتصاد والتجارة السابق الان حكيم عبر صوت لبنان إلى أن الدولة تنفق أكثر مما تجني وتعيش فوق قدراتها وهي تستدين وهنا الخوف على الاقتصاد الذي يتراجع يوما بعد يوم، مشيرا الى ان إجمالي الايرادات في العام 2015 كان بحدود 9500 مليون دولار بينما بلغ الانفاق 13.5 مليون دولار أي اننا نتحدث عن عجز بين ال4 الى 4.5 مليون دولار سنويا. وفي الـ 2016 كانت الايرادات 10600 مليون دولار بينما بلغ الانفاق 14 مليون دولار.

وأشار حكيم إلى أن معدل النمو دليل على التراجع البنيوي الاقتصادي، ما يؤثر سلبا على جميع القطاعات الموجودة في لبنان، سائلا: هل نفرض الضرائب في هذه الحالة المذرية؟

وعن الوضع الاقتصادي أبدى حكيم أسفه لعدم وجود رؤية مستقبلية للدولة كما ان ما من سياسة اقتصادية ومالية، بل سياسية نقدية لمصرف لبنان تراعي الاقتصاد اللبناني، لكنه أوضح أن السياسة النقدية لا تكفي، مطالبا بخطة ورؤية اقتصادية واضحة تتضمن أهدافا تبنى عليها الموازنة والتي هي اداة وليست هدفا بحد ذاتها.

وعن عمله في وزارة الاقتصاد والتجارة رأى ان الاستمراراية ستبقى في وزارة الاقتصاد والتجارة لأن الأهداف كانت شاملة وشفافة وعلمية وسوف يستكمل الأمر مع الوزير رائد خوري.

ودعا حكيم إلى ورشة عمل لكيفية تقليص الانفاق، مشيرا إلى ان هذا يستدعي وضع خطة شاملة بأسرع وقت ممكن وتمكين الدولة من مواجهة المستقبل.

وردا على سؤال قال: من الطبيعي أن تفرض الدولة ضرائب، ولكن هذا يسمى سياسة ضريبية وليس خوّة، لافتا الى ان السياسة الضريبية لها أهداف وهي تحسين الجباية او تهديد المواطن لتحسين أدائه.

وأشار الى أن التهريب الضريبي يمثل 5 الى 10 % من الناتج المحلي أي بين 4 و5 مليار دولار والذي يمكنه أن يمول السلسلة، ولكنه موضوع شعبوي ومرفوض من النظام اللبناني الحالي الذي يحمي نفسه انتخابيا وشعبويا بالتهرب من الحلول غير الشعبوية وغير الانتخابية كالتهرب الضريبي، معتبرا أننا نرقع اليوم بدلا من تحسين ومداواة مصدر المشكل.

وطمأن الى أن الحل ليس مستحيلا والبرهان مواقف حزب الكتائب، مؤكدا أن المطلوب ارادة من الجميع.

ولفت الى أن من بين الحلول التي يمكن اعتمادها لحل الأزمة الاقتصادية مكافحة التهريب الضريبي وتفعيل جباية الفواتير وهنا نتحدث عن 8 مليار دولار والاستفادة من أملاك الدولة اللبنانية فان تحدثنا عن الاملاك البحرية والنهرية فنحن نتحدث عن 12 مليار دولار.كما اشار الى ان المطلوب ليس فقط خصخصة الكهارباء بل تحرير قطاع الكهرباء أي السماح للقطاع الخاص بانتاج الكهرباء وهذا الحل على المدى البعيد أو القصير.