Specialvdl

تناول برنامج “نقطة عالسطر” على موضوع الأملاك البحرية، مع المدير العام للنقل البحري والبري عبد الحفيظ القيسي الذي أكّد أن مشروع قانون الأملاك البحرية الذي تم بحثه في مجلس الوزراء من ضمن بنود الموازنة، سيسهم في تمويل سلسلة الرتب والرواتب، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال، عملت بشكل علمي وموضوعي وأصدرت كتيب عن المخالفات البالغ عددها 1068 مخالفة في الأملاك البحرية.

واعتبر القيسي أن أهمية القانون تكمن في إقرار مبدأ تواصل الشاطئ ما يمكّن اللبنانيين من الوصول الى الشاطئ عبر فتح ممرات وإزالة المخالفات التي تقفل الشاطئ.

أما الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فقد أعلن أن المشكلة الأساسية في هذه المسألة تكمن في عدم إمتلاك الطبقة السياسية الإرادة لإقرار قانون جباية فعّال يحدّ من الهدر الذي يطال هذه الأزمة وينهيها كون هذه الطبقة وبحد تعبيره تستفيد من كل المخالفات التي تحتل الشواطىء.

وكان لأمين عام إتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي مداخلة أكد خلالها أن القانون يساهم في حل الازمة كونه يشمل كل القطاعات وليس السياحية فقط فهو يطاول المصانع والمؤسسات التجارية والمساحات الزراعية كما يلزم مستثمري الأملاك أن يوفروا ممرّات. وقد طالب بيروتي بضرورة خفض الغرامات عن المؤسسات السياحية المخالفة بنسبة 40 بالمئة أسوة بتسويات الغرامات التي شملتها تعديات أخرى على الأملاك البحرية.