Specialvdl

استبعد النائب خالد الضاهرفي حديث  لصوت لبنان  ان تحظى صيغة قانون الانتخاب الثالثة التي قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بموافقة من كل الافرقاء باعتبار ان كل قانون انتخابي يطرحه احد الافرقاء يخدم مصلحته او مصلحة تياره او فئته، لافتاً الى ان  الاتفاق  متعذر حالياً على قانون عادل ومتوازن  وهذا يحتاج الى وقت.

الضاهر اكد انه سيصوت غداً ضد الضرائب المفروضة في مشروع الموازنة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مطالباً باعتماد  الضريبة التصاعدية. وقال: “من اولى واجباتي انصاف اساتذة التعليم الثانوي والاساسي والمهني اضافة الى موظفي الدولة وعناصر الجيش، فالمطلوب اولاً عدم تحميل المواطن اللبناني الفقير اعباء السلسلة، واطالب بالضريبة التصاعدية التي تحمي المواطن اللبناني “.

وشدد على ضرورة “ايقاف الهدر الخطير الذي يستنزف خزينة الدولة من خلال التهرب من دفع الضرائب والجمارك في كل المرافئ وفي مطار بيروت”، متسائلاً: “لماذا لا يتم تفعيل هذه المرافئ؟ وكما تقوم الدولة بمتابعة شؤون كل الملفات، عليها أن تقوم بمراقبة هذه المنشآت الحيوية لايقاف الهدر وتمويل السلسلة، كما ان هناك مزاريب كثيرة في الدولة يمكن لها ان تغطي سلسلة متكاملة تعمل على انصاف كل الفئات الموظفة في لبنان”.

وعن قانون الايجارات، لفت الى انه يتضمن مخالفات دستورية وسيؤدي الى نزاعات قانونية بين المالك والمستأجر لا حصر لها، وهو غير منصف للجانبين ولن يلبي المصلحة العامة، لافتاً الى انه سيتم تقديم الطعن الذي وقعه عشرة نواب اليوم امام المجلس الدستوري، متوقعاً ان يتخذ المجلس قراراً بتعليق العمل بهذا القانون في وقت قريب .