Specialvdl

تعليقاً على الاستغناء عن خدمات مدير إهراءات القمح موسى خوري وفسخ العقود مع خمسة موظفين، اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ أن الاسباب الموجبة التي استند إليها وزير الاقتصاد رائد خوري في قراره هي أسباب مركّبة لتغطية واعطاء إطار لقرار سياسي متّخذ وهو الانتقام من حزب الكتائب بسبب الدور الذي يقوم به في المعارضة.

وقال الصايغ عبر صوت لبنان:” مدير عام الاهراءات موسى خوري الذي عيِّن في عهد الوزير آلان حكيم أتى بعد ثماني سنوات من وجود مدير بالوكالة وكان يقوم بواجباته على اكمل وجه وعلى أفضل ما يكون لاسيما انه طلب من الوزير رائد خوري مرات عدة ان يلتقي به من دون أن يعطيه موعدا ولدينا كتاب موثّق بتاريخ 14 تموز حيث أخذ رقما من مكتب الوزير وطلب منه موعدا لاطلاعه على وضع الاهراءات وما يجب ان يُعمل لتحسين وتطوير الاهراءات انما الوزير كان قد اتّخذ قراره لا بل أكثر كان يمضي إجازة صيفيّة على البحر في بلد قريب في وقت كانت فيه الشركة تؤمّن الغطاء لتنفيذ القرار المتّخذ مسبقا”.

وشدد الصايغ على ان القرار هو انتقام من حزب الكتائب، معتبرا انه ليس من الصدفة ان يكون الموظفون الخمسة الذين تمّ فسخ العقد معهم ينتمون الى حزب الكتائب، وحمّل الوزير الصايغ وزير الاقتصاد تبعات انتهاك قانوني العمل وشركة الإهراءات، وستتم مقاضاته تبعًا ذلك.

وقال: “يبدو ان التغيير والاصلاح يبدأ بهذه الطريقة في عهد الرئيس القوي الذي نحاول معه ترميم ثقة المسيحيين بالدولة بعدما هجروها، فأعطيناهم اليوم درسًا بأن من لا يقف خلفه زعيم أو ميليشيا لا ظهر يحميه، مؤكدا انّ من يحمي الموظف هو دولة القانون”.

أضاف نائب رئيس الكتائب: “كنا نتمنى ممّن يريد الحديث بالتغيير والاصلاح ان يحدّثنا ويشرح لنا كيف ان الموظف المرتكِب قد هدر المال العام أو سرق وثمّة أحكام بحقّه وعندها سنقول ان الموظّف يجب الا يبقى دقيقة وأن المدير يجب أن يُقال ولكن ان تُساق التهمّ بحق موظفين نزيهين عملوا على تحسين الاهراءات وراقبوها وان يُقال انهم لا يتّفقون مع التجار وكل ذلك فقط للانتقام من الكتائب فهذا غير مقبول، فهل المطلوب اذاً موظفون على علاقة جيّدة بالتجار يعتمدون اسلوب “مرقلي تمرقلك”؟.