Specialvdl

 اشارت الامينة العامة للجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات زينة الحلو، في حديث لـ”مانشيت المساء” من صوت لبنان، الى ان المشكلة في قانون الانتخاب هي سياسية بامتياز، والسلطة السياسية تتحمل مسؤولية كاملة عن انتهاك حق 3.6 مليون ناخب لبناني للمرة الثالثة اذا تم التمديد للمجلس النيابي الحالي.

وقالت: “علامات استفهام كبرى ستطرح  حول عهد الرئيس ميشال عون في حال بدأ العهد الجديد بتمديد ثالث”. واشارت الى ان رئيس الجمهورية بعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون النافذ، خالف الدستور وقرار المجلس الدستوري الذي منع الربط بين اجراء الانتخابات ووضع قانون انتخابي جديد. ولاحظت ان المسلك الذي تسلكه مشاورات وضع القانون معيب، وقالت: “التلاعب بالدوائر والقانون والنظام  من اجل حصد المقاعد هو خطأ منهجي وخطيئة سياسية لان المفاوضات تحصل داخل الغرف المغلقة ويتم استبعاد المجتمع المدني عن المشاركة.” ووصفت المشروع التأهيلي بانه إقصائي بامتياز لانه يقصي 16 الف ناخب في المرحلة الاولى، ولا يضمن المساواة بين الناخبين والمرشحين، كما انه لا يأخذ بعين الاعتبار قيمة الصوت ولا يفتح المجال لأي ديناميكية بتغيير في السلطة. فضلاً عن  انه لم يقارب موضوع الكوتا النسائية ولا هيئة الاشراف على الانتخابات. ورفضت الحلو، التهويل بالفراغ في المجلس النيابي، مؤكدة ان الدستور واضح ويقضي بحل مجلس النواب ودعوة مجلس الوزراء لاجراء انتخابات وفق القانون النافذ اي قانون الستين في غضون ثلاثة اشهر. وعن احتمال لجوء الثنائية المسيحية الى تحريك الشارع لمنع التمديد، اعتبرت ان الخطوة مزايدة شعبوية لان  الشارع هو سلاح المعارضين وليس لمن هم داخل السلطة . وحذرت من خطوة اقرار سلسلة الرتب والرواتب في هذه المرحلة بالذات معتبرة انها بمثابة رشوة انتخابية ومحاولة للتلاعب بأصوات الناس.