Specialvdl

أضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف التعديلات في قوانين المناقصات مع المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية والمحامي منير الشدياق رئيس مؤسسة “نحو دولة القانون”.

العلية شرح أهمية إقرار وتنفيذ قانون حقّ الوصول الى المعلومات وموجب نشرها لانه يوصل إلى الشفافية المطلقة في كيفية إنفاق ميزانية الدولة وهذه الخطوة بحسب رأيه من الضروري استكمالها بتحديث قوانين الصفقات لأنها تعيد الدور المركزي لإدارة المناقصات وتحدّ الكثير من الصفقات التي شابت سابقاً العديد من المناقصات. وقد أشار إلى أن أبرز المشاكل التي تعرقل اليوم نزاهة المناقصات تتمثل بدفاتر الشروط والتشريع الجديد سيحدّ من وضع دفتر الشروط على قياس شركة معينة كما وسيؤمن ضرورة التزام الاطراف كلّها بملاحظات إدارة المناقصات لتأمين معايير المنافسة الشفافة والمساواة.

أمّا المحامي منير الشدياق فقد طالب الدولة والعهد الجديد بتعزيز صلاحيات المرفق العام وجعلها تتمتّع بإستقلالية تامة في اتخاذ قراراتها فالسلطة الوصائية برأيه لا يجب أن تملك حق التعديل والحلول إنما يجب أن تضمن وتراقب فقط الشفافية وهنا توجّه بصرخة لمجلس النواب داعياً إيّاه لمحاسبة الحكومة ومراجعة كل الخطوات التي تقوم بها فهو مؤتمن من الشعب لتصويب كافة المواضيع والدفاع عن حقوق الناس.

وكان ليوسف سعد رئيس فريق المناقصات في وزارة التنمية الإدارية مداخلة صرح خلالها عن ورشة عمل عامة في مجلس النواب لتحديث كافة القوانين منها إعطاء إدارة المناقصات دوراً رقابياً مركزياً يخوّلها نظم الصفقات العمومية كما يفعّل دور ديوان المحاسبة فلا يصبح صورياً كما هو حاله اليوم.