Specialvdl

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على آلية تطبيق قانون الايجارات الجديد في ظل عدم إنشاء الحساب المالي في وزارة المالية الذي كان قد وعد رئيس الحكومة بإنشائه منذ اربعة اشهر وانقضاء المهلة.

رئيس مركز “فِكر” المحامي شادي ابو عيسى أشار إلى ان قانون الايجارات هو استثنائي سواء قانون 160/92 ومن بعده قانون 2014  و 2017 الذي ادى الى الاشكالية الكبرى عندما اجريت تعديلات بسيطة على قانون 2014 واعاد نشره كما كان مع بعض التعديلات واضعاً في آخر فقرة من المادة 60 عبارة تشير الى ان القانون يُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وهذا ما أدى الى حصول إلتباس حول بدء إحتساب سنوات التمديد التسعة من العام 2014 أو إعتباراً من 2017. وقال: “ان القضاة والمحاكم والاجتهادات ضائعة حول كيفية الاحتساب”، مضيفاً: عندما يقال “يُعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية”، يعني فعلياً تاريخ نشره في 28 شباط 2017 من دون مفعول رجعي.

المحامي جاد صوان أوضح كيفية بدء احتساب سنوات التمديد في ظل وجود قانونين وايضا في ظل وجود طعن من المجلس الدستوري الذي ازال وعدل واضاف قرارات عليه. وأشار صوان الى تجمع سيُقام بعد ظهر اليوم في جونيه مع مستأجر هرم طرد من شقته.